یزد- ایرنا- استاندار یزد، عدم تضییع حق مردم، شفاف سازی و اقناع آنها را خط قرمز استان در پروژه مسکن ملی اعلام کرد.
به گزارش جمعه اداره کل روابط عمومی استاندار یزد، مهران فاطمی در نشست شورای مسکن استان که به منظور ارائه گزارش توسط کارگزاران و روند اجرای پروژه ها و بررسی مشکلات و روند صدور پروانه های ساختمانی و همچنین مسائل مربوط به پروژه ۲۰۰ واحدی فاطمیه برگزار شد با اشاره به اعتراض های صورت گرفته به پروژه مسکن ملی ۲۰۰ واحدی فاطمیه گفت: پیش از این جلساتی با برخی از نمایندگان معترض نسبت به مسائل مربوط به این پروژه، برگزار و دفتر بازرسی استانداری یزد به ماجرا ورود کرد و در نهایت امروز تصمیماتی در این خصوص اخذ شد.
استاندار یزد ادامه داد: در این راستا مقرر شد صورت وضعیت های کارگزار توسط دادستانی بررسی و قیمت تمام شده مسکن محاسبه شود تا در صورت تضییع حقوق مردم در این پروژه، کارگزار نسبت به جبران آن اقدام و در غیر اینصورت، اقناع مردم و رفع ابهامات موجود در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوعات مطروحه در خصوص کیفیت ساخت واحدها، اظهارداشت: در این زمینه فرمی جهت احصاء عیب و نقص واحدها در اختیار صاحبان واحد ها قرار میگیرد تا نقوص احتمالی به صورت مکتوب و کارگزار اقدام به رفع آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن کند.
فاطمی در ادامه با اشاره به موضوع تقسیط پلکانی وام این واحدها تا ۱۲ سال، گفت: موضوع تقسیط پلکانی تا ۲۰ سال دارای یکسری مشکلات شرعی و قانونی بود که این موضوع در حال پیگیری است.
استاندار یزد افزود: همزمان با شفاف سازی مسائل این پروژه، بحث تقسیط وام دنبال می شود تا مشمول سود مشارکت نشده و واحدها به آن ها تحویل شود.
وی بیان کرد: درصددیم پروژه فاطمیه که عملیات اجرایی آن از دولت قبل آغاز شده و اکنون به پایان رسیده را در فضایی قانع کننده و شفاف به مردم تحویل دهیم.
شناسه خبر: 658241