صباغیان: قوانین ناکارآمد مهمترین چالش کشور است

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: برخی از دستگاه‌ها سال هاست با ایراد قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی هیچگاه این ایراد‌ها را به مجلس منعکس نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمدرضا صباغیان در شورای اداری استان لازمه موفقیت قوه قضاییه را قوانین کارآمد و استقلال عنوان و اظهار کرد: استقلال این دستگاه برای همگان روشن است، اما با قوانین ناکارآمد فراوانی در کشور روبرو هستیم. وی افزود: قوانین ناکارآمد که برخی مرتبط با قانون و برخی مرتبط با اجراست، به گلوگاهی مبدل شده که منشا بسیاری از مشکلات بوده و باید اصلاح شوند. رئیس مجمع نمایندگان استان رابطه میان مجلس، دولت و قوه قضاییه را ضعیف خواند و تصریح کرد: کار مجلس قانونگذاری است، اما ایراد‌های قانون به مجلس انعکاس داده نمی‌شود. ما به نقطه نظرات کارشناسان برای تصویب قانون نیاز داریم و از دستگاه‌ها می‌خواهیم حتما ایراد‌های قانون را به ما اعلام کنند. صباغیان خاطرنشان کرد: برخی از دستگاه‌ها سال هاست که با ایراد قانونی دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی هیچگاه این ایراد‌ها را به مجلس منعکس نکرده و این مساله سبب تاثیر منفی بر مردم و جامعه می‌شود. قوه مجریه و قضاییه باید بخش معاونت بررسی ایراد‌های قانونی داشته باشند. وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های مربوطه به دلیل اینکه بدنه کارشناسی قوی دارند، باید قانون را به شکل لایحه ارائه دهند. نمایندگان در همه امور تخصص ندارند و بر این اساس گاهی قانون دچار ایراد‌هایی می‌شود که نیاز به اصلاح دارد. رئیس مجمع نمایندگان استان یزد تصریح کرد: مدتهاست از کارشناسان می‌خواهیم نظر خود را درباره طرح بانکداری اسلامی ارائه دهند، اما هیچ کس کمکی نکرده و این قانون در صورت تصویب، به اجرا خواهد رسید. ۹۰ درصد قوانین باید به شکل لایحه به مجلس برسد و از قوه قضاییه می‌خواهیم کمک یار ما باشد. نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال ورود به بودجه ۱۴۰۲ هستیم، گفت: دستگاه‌ها زمانی که بودجه به مجلس می‌آید، نگرانی و گلایه خود را نسبت به میزان بودجه اعلام می‌کنند که در آن هنگام دیگر نمی‌توان کاری کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که می‌خواهند افزایش اعتبار داشته باشند از هم اکنون به این فکر باشند چرا که در حال حاضر هم دیر شده و نباید این مساله را به ماه‌های آینده موکول کنند و حق و حقوق شهرستان‌ها از بین برود. انتهای پیام/ب