دولت سیزدهم، تعیین تکلیف کالاهای قاچاق را در یزد سرعت بخشید

یزد - ایرنا - فعالیت های اقتصادی زیر زمینی یا اقتصاد سیاه به ویژه قاچاق کالا معضلی است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل، تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه و دولت را از درآمدها محروم می‌کند و از سویی باعث رکود بازار تولیدات داخلی می‌شود. معضل  قاچاق کالا علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و امروزه این معضل  علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند . جدای از اینکه این پدیده شوم خسارت های عمده ای به بدنه اقتصاد جامعه وارد می کند؛ مصرف هر  قلم کالای قاچاق، به منزله گرفتن یک شغل از جوان ایرانی محسوب می شود. با توجه به اینکه استان یزد در مسیر جاده ترانزیتی شمال – جنوب کشور قرار دارد و یکی از گلوگاهها مبارزه با قاچاق محسوب می شود؛ سالانه مقادیر زیادی کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط می شود. رسوب این کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی تا طی مراحل قانونی تعیین تکلیف در گذشته به دلیل کمبود فضا و استیجاری بودن انبارهای استان یزد با مشکلاتی مواجه بود و این امر زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌کرد و دولت نیز هزینه هایی را بابت نگهداری آن می پرداخت. فاسد شدن برخی کالاها، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالاهای اساسی و اقلام غذایی، دپوی کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از جمله مهم‌ترین مشکلات موجود بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و بازدید رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه از انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق و به دنبال ان سفر مقامات سازمان اموال تملیکی کشور به استان های مختلف، موضوع تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در دستور کار مسئولان و متولیان امور در استان یزد قرار گرفت. با سرعت بخشیدن به مراحل تعیین تلکلیف کالاها و تعامل سازنده ای که دستگاههای متولی داشتند موضوع ازدحام کالاها در انبارهای امور تملیکی استان حل شد و امروز شاهد ساماندهی و بهبود وضعیت این انبارها هستیم. مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با بیان اینکه ارگان های مختلف از جمله دستگاه قضایی، بهداشتی و غیره در تعیین تکلیف کالاهای قاچاق نقش آفرین هستند گفت: طی یکسال گذشته با تعاملی که بین این دستگاهها حاصل شد وضعیت کالاهای موجود در انبارهای این سازمان مشخص شد. علی محمد زمانی افزود: در پنج ماهه گذشته ۱۰۵ میلیارد ریال کالای قاچاق پس از طی مراحل قانونی به صورت مزایده و ۳۴ میلیارد ریال کالای سریع الفساد به صورت مذاکره به فروش رسید، همچنین ۳۲ میلیارد کالای فاسد منهدم و ۱۳ میلیارد ریال هم به صاحبانش استرداد شد. وی اظهار داشت:  برخی کالاهای کشف شده در سال های گذشته از جمله پوشاک، موتورسیکلت، لوازم خانگی، ماینر و خودرو نیز به دلیل مشخص نبودن مرجع رسیدگی در انبارها موجود است که با توجه به هماهنگی با دستگاه قضایی به زودی تعیین تکلیف خواهند شد. وی گفت: بر اساس اصلاحیه قانون قاچاق، کالاها در وهله اول باید در سه مرحله به شرط صادرات در بورس عرضه شوند و در صورت عدم فروش یا صادرات در دو مرحله به مزایده گذشته خواهند شد و در مرحله آخر به صورت حراج حضوری عرضه می شوند. محمد زمانی ادامه داد: در حال حاضر انبار اموال تملکی در مکان استیجاری با زیربنای هفت هزار و ۲۰۰ متر مستقر می باشد که کار ساخت انبار ملکی این سازمان در زیر بنای سه هزار و ۷۰۰ متر و در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در حال ساخت است که حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و  برای تکمیل آن به ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم با قدردانی از تلاش های صورت گرفته برای ساماندهی کالاها گفت: قاچاق کالا به عنوان پدیده ای مخرب برای چرخه سالم اقتصاد ملی، بسترساز آسیب های متعدد اجتماعی بوده است و رشد بی رویه این پدیده در سال های اخیر توجه جدی مسئولان امر را به خود معطوف نموده به طوریکه به جرات می توان از آن به عنوان بزرگترین معضل شکوفایی اقتصاد تولید محور نام برد. محمد دهقان منشادی افزود: قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود . وی گفت: آنچه مسلم است آسیب های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می شود؛ قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت، موجب از بین رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود. وی ادامه داد: عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود. وی در پایان بر تامین اعتبار لازم برای ساخت انبار مستقل و مجهز برای اموال تملیکی تاکید کرد .