یک درصد سهم فروش معادن را قانونی پیگیری می‌کنیم

ایسنا/یزد استاندار یزد با اشاره به مطالبات قانونی و به حق مردم در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساخت های هر منطقه، گفت: با توجه به تکلیف قانونی ما در این زمینه، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد. «مهران فاطمی» در نشست شورای معادن استان که در محل سالن کوثر استانداری و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دیگر اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به مطالبات قانونی و به حق مردم در خصوص اختصاص یک درصد از سهم سالیانه فروش معادن جهت توسعه زیرساخت‌های هر منطقه، گفت: با توجه به تکلیف قانونی ما در این زمینه، این مهم را پیگیری و از این ظرفیت قانونی به نفع منافع عمومی استفاده خواهیم کرد. وی در ادامه به ضرورت تعیین میزان فروش ۱۰ معدن بزرگ استان و سهم یک درصد فروش آنها پرداخت و بر تشکیل کار گروه مشترک سازمان صمت‌ و ادارات کل امور مالیاتی و دیوان محاسبات، با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، جهت پیگیری و اعلام موضوع ظرف مدت یک هفته تاکید کرد. استاندار خاطرنشان کرد: مبالغ حاصل از یک درصد سود فروش سالیانه معادن باید با بهره‌گیری از نظرات نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان و با اولویت طرح‌های عمرانی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی و به ویژه طرح‌های زیست محیطی مناطق درگیر با این موضوع و سایر طرح‌های شهرستانی مهم، صرف شود. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که امروز فرهنگ و محیط زیست امام جماعت توسعه و پیشرفت استان هستند، تصریح کرد: بر این اساس روح حاکم بر هر توسعه استان باید مسئله حفظ و اعتلای فرهنگ و صیانت از محیط زیست و توسعه آن باشد. فاطمی با تاکید بر این که با پیوند توسعه و پیشرفت استان با تکنولوژی و فناوری های روز می توان محیط زیست را حفظ کرد، اظهار کرد: در راستای جلوگیری از ایجاد مشکل در توسعه و پیشرفت استان علاوه بر رعایت اقتضائات محیط زیستی، بر اساس مُرّ قانون عمل کرده و در صورت عدول از الزامات محیط زیستی با افراد متخلف برخورد می شود. انتهای پیام