بازرس کل استان یزد گفت: در قالب دریافت یک درصد تسهیلات بانکی، ۲۲۰ میلیارد ریال دریافت غیرقانونی از مردم صورت گرفته که با ابلاغ بانک مرکزی، این مبلغ به حساب افراد برمی گردد.
حجت الاسلام اکبر طالبی، بازرس کل یزد در گفتوگو با خبرنگار فارس از این استان با اشاره به اهمیت و نقش سازمان بازرسی برای حراست از حق الناس و حقوق دولتی، اظهار کرد: رعایت قانون و پیشگیری از وقوع هرگونه جرم، اولویت اجرایی سازمان بازرسی استان یزد است.
وی افزود: سال گذشته در جریان دریافت یک درصد تسهیلات بانکی ودر یک پرونده به صورت غیرقانونی ۲۲۰ میلیارد ریال نسبت به حقوق مردم استان اجحاف شده بود، شناسایی و به نفع شهروندان وصول شد.
حجت الاسلام طالبی گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجموع، یک هزار و ۹۱۳ مورد شامل شکایت و گزارش در خصوص مشکلات مختلف در سازمانها و دستگاههای دولتی به بازرسی استان ارسال شد.
بازرس کل استان یزد در ادامه با بیان اینکه از مجموعه گزارشهای وصولی یک هزار و ۲۹۲ مورد آن مربوط به وجود فساد و مشکلات اداری و بقیه سایر شکایات بود که طبق مقررات بررسی و اقدام صورت گرفت، تصریح کرد: در سال گذشته بر اساس گزارشات مردمی و شکایات مختلف به صورت دقیق بررسی و نسبت به ارائه ۴۱۳ پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات صورت گرفت است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته برای بررسی، پیگیری و حل مشکلات اداری و سایر بخشهای مختلف طبق مقررات ۱۷ هزار و ۴۴۴ مورد تماس تلفنی صورت گرفت و مسائل تا حصول نتیجه لازم و قانونی پیگیری شد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ماموریتهای قوهقضائیه پیگیری موضوع تولید و اشتغال در قالب فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اخیراً گزارشی مبنی بر بروز اتفاقات و معاملاتی در چند ماه آخر دولت قبل مطرح شد که در دولت جدید با ورود شورای هماهنگی دستگاه نظارتی، بررسی و رسیدگی آن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این مهم هنوز منجر به مصوبه نشده است.
بازرس کل استان یزد در مورد برخورد با ترک فعل مسئولان به ویژه در اتفاقات اخیر و سالجاری در استان، گفت: موضوع ترک فعل شامل موضوعات مختلفی از جمله سوء استفاده، تضییع حقوق بیت المال و سهل انگاری و موارد زیاد دیگری میشود که قبلاً عمدتاً در قالب سهل انگاری مدیران در محاکم مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار میگرفته و هنوز هم میگیرد.
انتهای پیام/الف
شناسه خبر: 407668