ماجرای اتباع غیرقانونی در یزد چیست؟/صباغیان: در زمینه قاچاق انسان خلأ قانونی داریم

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در خصوص بحث قاچاق انسان و افزایش جمعیت اتباع خارجی گفت: برای رفع جدی این دغدغه که ناشی از وجود خلأ قانونی است قوه قضاییه باید لایحه بدهد، اما ما در استان پیشنهادی ارائه کردیم و امیدواریم در کمیسیون قضایی حل شود. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، چند روزی که بحث افزایش حضور غیرقانونی و بدون مجوز اتباع خارجی در نقاط مختلف کشور و استان یزد به موضوعی جدی گپ و گفت‌های اقشار مختلف جامعه به ویژه فضای مجازی تبدیل شده است. علی‌رغم انتشار تصاویر و ویدیوهای مختلف از اتباع غیرقانونی تاکنون هیچ یک از نهادهای رسمی در خصوص انتشار تصاویر غیررسمی واکنش نشان نداده است. چندی پیش هم بیانیه ای غیررسمی منتسب به استانداری یزد مبنی بر برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز در فضای مجازی این استان منتشر شده که معاونت سیاسی استانداری یزد این موضوع را تکذیب کرد. حضور اتباع خارجی در هر کشوری تابع یک سری قوانین و مقررات است که اگر این موضوع رعایت نشود قطعاً حضور آنها غیرقانونی بوده و هرچه سریعتر باید با ورود دستگاه انتظامی و قضایی موضوع رسیدگی شود. در قانون با قید ۲۳ ماده مشخص وضعیت ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ واصلاحات بعدی آمده و در هر اقدامی غیر از آن خلاف قانون محسوب می شود. علی نوروزی، یکی از شهروندان یزدی در خصوص وجود اتباع غیرقانونی به خبرنگار فارس اظهار کرد:‌ به نظر من خود مردم مقصر اصلی این چالش اجتماعی هستند. وی افزود:‌ وقتی برخی از مالکان یزدی بدون در نظر گرفتن مشکلات اجتماعی و فرهنگی ملک خود را به چند تبعه قانونی و غیرقانونی اجاره داده و فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کند، طبیعی است که تعداد اتباع در شهرو استان یزد افزایش یابد. این شهروند یزدی با بیان این‌که اتباع خارجی در حال حاضر مشغول به فعالیت‌های سختی هستند که متأسفانه نیروهای کار بومی رغبتی برای انجام آنها ندارند، گفت: این هم موضوعی است که علاوه بر مسئولان همت مردمی را می‌طلبد. احسان ملک‌ثابت یکی دیگر از شهروندان و کسبه یزدی در این خصوص اظهار کرد:‌ هم اکنون بسیاری از کارگران ساختمانی، گلخانه‌داران، ضایعاتی‌ها و دیگر مشاغل اتباع خارجی هستند که ما از قانونی یا غیرقانونی بودن آنها اطلاعی نداریم. وی نداشتن اطلاعات حقوقی و نبود نیروی کار کافی استفاده از اتباع خارجی را در استان یزد تشدید کرده و به دلیل کم بودن هزینه بکارگیری آنها نیز برخی از کارفرمایان به دنبال کشف حضور قانونی یا غیرقانونی آنها نمی‌روند. دکتر محسن راد، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه هم در این خصوص به خبرنگار فارس از یزد اظهار کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که بیشترین سهم جمعیتی بافت تاریخی و جهانی شهر یزد به اتباع خارجی قانونی و غیرقانوی اختصاص یافته و این مهم برنامه ریزی مسئولان و دست اندرکاران امر را می‌طلبد. وی افزود:‌ حضور افرادی غیر از جامعه با فرهنگ و تمدن ایرانی در زمینه فکری گردشگران اثرات سوئی بر جای خواهد گذاشت و سرمایه گذاری های مختلف در بافت جهانی را هدر می‌دهد. این جامعه شناس و استاد دانشگاه یزد گفت:‌ مدتی است که این حضور زیاد اتباع به خصوص اتباع خارجی فاقد مجوز گلایه‌های فراوانی را در بین مردم در ابعاد و بخش‌های مختلف آن ایجاد کرده است، اشتغال اتباع خارجی که ظرفیت‌های شغلی استان را از فرزندان و جوانان ما گرفتند بسیار نگران کننده است. دکتر راد تصریح کرد:‌ این نگرانی زمانی دو چندان می‌شود که اتباع خارجی بدون مجوز، بدون پرداخت‌های مالی و عوارضی در این شهر حضور دارند، کار می‌کنند و از خدمات متنوع استفاده و بهره می‌برند. وجود خلأ قانونی در زمینه قاچاق انسان در کشور وجود خلأ قانونی در زمینه قاچاق انسان در کشوروجود خلأ قانونی در زمینه قاچاق انسان در کشورمحمدرضا صباغیان، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان این‌که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان خلأ‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود، اظهار کرد: در ارتباط با بحث قاچاق انسان و اتباع بیگانه به ویژه در شرایط کنونی افغانستان شاهد افزایش ورود اتباع این کشور هستیم و باید هر چه سریعتر نسبت به این مهم برنامه‌ریزی جدی انجام شود. وی افزود: مشکل اول در مرزهاست و متاسفانه مدیریت ضعیف منجر به ورود راحت افراد به کشور می‌شود. موضوع دیگر هم وجود پاسگاه شهید مدنی در جنب شهر مهریز است که باراندازی برای قاچاق انسان و کالا مبدل شده است. صباغیان بر لزوم جابجایی این پاسگاه تأکید کرد و گفت: مشکل زمین در ۵۰ کیلومتری مهریز حل شده و مسئولان باید به دنبال حل مشکل اعتبار باشند تا مشکل مهریز در این زمینه برطرف شود. پیش از سال جدید با سردار اشتری جلسه‌ای داشتیم و به نتایج خوبی برای انتقال این پاسگاه رسیدیم. وی با اشاره به وجود خلأ قانونی در این زمینه تصریح کرد: قوه قضاییه باید از طریق دولت لایحه بدهد، اما ما در استان پیشنهادی برای رفع این مشکل ارائه کردیم و امیدواریم در کمیسیون قضایی حل شود. محمدرضا فلاحتی، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد  نیز در این باره می‌گوید، استان یزد با فرصت‌های شغلی و ظرفیت‌هایی که در حوزه صنعت و معدن دارد سبب شده است تا اتباع بیگانه برای اینکه مشغول به‌کار شوند وارد این استان شوند. وی با بیان این‌که قوانین لازم برای ساماندهی اتباع وجود دارد اما این قوانین بازدارنده نیستند، گفت: ما طبق وظایفی اداری خود و براساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند بابت هر روز اشتغال معادل پنج برابر حداقل دستمزد جریمه می‌کنیم که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ازای یک روز کار توسط اتباع ۴۴۲ هزار تومان بوده و کارفرما این جریمه را پرداخت می‌کند. فلاحتی تصریح کرد: چنان چه این تخلف تکرار شود مجددا جریمه دو برابر شده و در صورت خودداری از پرداخت جریمه تعقیب کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس توسط قوه قضاییه صادر می‌شود. ساماندهی بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های موجود با همکاری و هم افزایی درون سازمانی قابل حل است که امیدواریم این دغدغه نیز هر چه سریعتر توسط دست‌اندرکاران امر استانی و ملی در دستور کار جدی قرار گرفته و مردم شاهد تحول در این خصوص باشند. انتهای پیام/الف