جنجال ناتمام / داستان بی‌ سرانجام انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به یزد

درخواست انتقال حساب شرکت‌های بزرگ دولتی داستان بی سرانجامی است که همواره از سوی استانداران، نمایندگان و مسئولان استان یزد مطرح و در سفر استانی رئیس جمهور به این استان مورد تأکید و منجر به صدور نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور شد. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، در همین خصوص وزیر اقتصاد، هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ از مصوبه انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به استانهای محل استقرار خبر داده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند. سید احسان خاندوزی در نامه خود به سیدرضا فاطمی‌امین نوشته که با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهوری در خصوص اجرای توافقات و تصمیمات سفر رئیس جمهوری به استان یزد، یکی از مسائل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است. وی افزود: این اقدام با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است. پیشنهاد می‌شود در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود. بر این اساس، نخستین جرقه این نامه بر اساس نامه معاول اول رئیس جمهور و هیأت دولت در سفر به استان یزد زده شده ؛ موضوعی که در هر دولتی ، جزء درخواست های اصلی استانداران از دولتمردان ارشد نظام بوده است. به چند تیتر کوتاه در این خصوص از درخواست استانداران سابق استان یزد توجه بفرمایید : محمدعلی طالبی آخرین استاندار دولت دوازدهم در خردادماه ۱۳۹۹ و در جلسه ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان با تأکید بر لزوم انتقال حساب های بانکی معادن و شرکت های بزرگ یزد به استان گفته بود: واریز وجه به حساب شرکت‌های پیمانکاری و معادن بزرگ باید فقط به شماره حساب‌های مالی متعلق به یزد انجام شود و پیمانکارانی که با صنایع، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می‌کنند ملزم به انتقال حساب‌های خود به استان هستند و جدیت لازم در این رابطه باید انجام شود. مهران فاطمی استاندار دولت سیزدهم هشتم دی ۱۴۰۰ در نشست شورای بانک‌های استان گفت: واحد‌های بزرگ تولیدی استان، منابع مالی خود را در بانک‌های خارج از استان برده و بر این اساس کارگروه اقدامی تشکیل و پس از بررسی دقیق، به این واحد‌ها برای بازگرداندن حساب‌های مالی به استان تذکر داده شود. وی افزود: چنانچه این شرکت‌ها در انتقال حساب‌های خود به استان تعلل کنند طبق مصوبه کارگروه اقدام و مطابق با قانون از ارائه خدمات در استان محروم خواهند شد. استاندار یزد نهم اسفندماه نیز در نشست بررسی مسائل واحد‌های تولیدی با حضور مدیران صنایع ، در ضرب العجلی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی خواسته تا حساب هایشان را به بانک‌های استان منتقل کنندوگرنه از خدمات محروم می‌شوند. فاطمی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام ذیل شورای تامین برای حل و فصل و تصمیم گیری در خصوص مسائل ویژه استان یزد گفت: خروج منابع از استان هیچ توجیهی ندارد. وی تأکید کرد: اگر شرکت‌های بزرگ معدنی حساب‌های بانکی خود را به استان یزد منتقل نکنند، از همه خدمات محروم می‌شوند و این موضوع خدمت رئیس جمهور نیز عنوان خواهد شد. در خصوص این وضعیت نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی هم گفت: در حال حاضر حساب بانکی بیشتر معادن استان یزد در تهران است و آن‌ها هیچ آورده‌ای برای استان ندارند. محمد صالح جوکار افزود: از صاحبان معادن می‌خواهیم حساب‌های خود را به یزد بیاورند و مالیاتی خود را نیز در این استان پرداخت کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی استان به صورت خام به خارج از کشور یا سایر استان‌های همجوار صادر می‌شود و این در حالی است که در استان صنایع جوار معدنی بسیاری در حال فعالیت هستند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمایندگان از معادن حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند، اما لازم است معادن نیز نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود کوشا باشند و حق استان را در این زمینه ادا کنند. جوکار در عین حال با اشاره به اینکه معادن باید در قبال تخریبی که برای استان دارند، آورده‌ای نیز برای مردم آن داشته باشند، اظهار کرد: ۴۰ درصد بیمه شدگان یکی از شهرستان‌های استان غیربومی هستند و این ، هیچ آورده‌ای جز تغییرات فرهنگی گا‌ها ناخوشایند برای مردم این شهرستان ندارد. آخوندی مدیرکل منابع طبیعی استان یزد درباره وضعیت معادن استان و فعالیت‌های معدنی گفت: معدن‌داران باید حق و حقوق دولت را از فعالیت معدنی به خزانه واریز ‌کنند که ۱۵ درصد آن سهم منابع طبیعی است تا صرف بازسازی و احیای مناطق تخریب‌شده شود، اما در سال‌های گذشته دولت از دادن سهم منابع طبیعی خودداری کرده است. در این خصوص نیز نماینده مردم مهریز، بافق در مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته در ازای بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان حقوقی که از محل معادن استان به خزانه وارد شده است باید ۲۰۰ هزار میلیارد باز می‌گشت که تنها ۳۱ میلیارد تومان به منطقه برگشته است. محمدرضا صباغیان افزود: حقوق دومی که معادن باید پرداخت کنند، حق یک درصد حقوق دولتی در بخش آلایندگی‌های است که باید شورای معادن آن را بگیرند و این هم باز اخذ نشده است. برخی مدیریت‌های نادرست در بخش معادن موجب شده که نه تنها حساب معادن به استان منتقل نشود و خسارتهای ایجاد شده جبران نگردد بلکه نقاط دارای معادن از محروم ترین مناطق استان باشند. در این خصوص استاندار یزد چندی قبل در نشست بررسی موضوعات معادن استان که با حضور نمایندگان معادن استان برگزار شد، با بیان اینکه معادن یکی از ظرفیت های مهم و ارزشمند استان یزد محسوب می شوند، گفت: متاسفانه مدیریت نامناسب حوزه معدن در طول سنوات گذشته باعث شده برخوردار ترین نقاط استان از نظر معادن، محروم ترین نقاط استان باشند. فاطمی با اشاره به ضرورت اهتمام جدی معدنکار به انجام تکالیف قانونی تعریف شده برای آن ها، اظهار کرد: بر اساس قانون معدنکارن باید یک درصد سهم فروش سالانه معادن را جهت اجرای زیرساخت ها و توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند که این مهم با جدیت توسط استان پیگیری می شود. وی با بیان این‌که در مقابل تکالیف قانونی و وظایف معدنکاران، دولتمردان نیز وظایف و مسئولیت‌هایی دارند، خاطرنشان کرد: تلاش و مبنای ما در دولت سیزدهم، پشتیبانی از تولید، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها و فراهم سازی زمینه‌های رونق کسب و کار در حوزه معدن، بالاخص صنایع جوار معدنی از مرحله صدور مجوز تا پروانه بهره برداری و مساعدت های لازم است. طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه مناطقی مستقر هستند، ساخت جاده و زیرساخت‌های دیگر کنند، اما مشاهده می‌شود که این اقدام که حق قانون مردم است به درستی انجام نمی‌شود بنابر این کمترین درخواست برای جبران مشکلات ناشی از برداشت معادن در استان ، انتقال حسابهای معادن و شرکتهای بزرگ به داخل استان یزد است. به هر جهت با توجه به اینکه استان یزد دومین استان معدنی کشور است و بیشتر معادن منطقه شامل سرب، سنگ آهن، روی و موارد دیگر در این استان وجود دارد به گونه ای که حدود دو میلیارد تن ذخایر معدنی در این منطقه تخمین زده می شود باید به صورت ویژه به انتقال حسابها و جبران خسارت از این بخش پول ساز و درآمدزا صورت گیرد. ضمن آنکه با توجه به استقبال زیادی که از استخراج و بهره‌برداری از معادن در این منطقه از کشور وجود دارد اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند می‌تواند تبعات، آثار، آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته باشد. معاون اقتصادی استاندار درباره آخرین وضعیت حساب معادن استان  گفت: بحثی که در شورای معادن به ریاست استاندار دنبال شد، اجرای جز ۴ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم که بندی مهم بود که حساب بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در محل ذخایر معدنی استان باشد و دفاتر هم در محل ذخیره گاه یعنی در استان یزد باشد. محمدرضا عظیمی افزود: شورای معادن مکلف شد این مهم را پیگیری کند ودر کارگروه اقدام بحث شد و مدیران ۳۵ واحد صنعتی معدنی دعوت شدند که ۹۵ درصد گردش مالی آن در خارج از استان مربوط به این واحد‌ها است. وی ادامه داد: تابه امروز از ۳۷ واحد تا بحال ۲۶ واحدکار انجام شده که هفت واحد در حال انتقال حساب هستند و ۲ واحد تذکر گرفته اند و ۲ واحد تاکنون پاسخگو نبوده اند و تا به امروز حسابشان در استان باز نشده است و باید تا ۱۵ فروردین ماه حساب خود را در استان باز کنند وگرنه خدماتشان در صنعت معدن و تجارت استان قفل می‌شود. وی تأکید کرد : اگر تا ۱۵ فروردین گردش مالی به استان یزد نیاید، خدماتی مانند سفارش سوخت، تخصیص سوخت، مواد ناریه، ثبت سفارش ماشین الات، اقدام تمدید پروانه، افزایش یا کاهش تناژ آن‌ها دچار مشکلاتی می‌شود. معاون اقتصادی استاندار یادآور شد: در استان یزد از ۶۹۰ واحد معدنی فعال که ۹۵ درصد گردش مالی مربوط به ۳۷ واحد است که ۳۹۰ واحد فعال و ۳۰۰ واحد راکد که ابتدا به سراغ این ۳۷ واحد رفتیم و بعد به سراغ ۳۹۰ واحد خواهیم رفت وحساب‌های همه دراستان فعال می‌شود. عظیمی در پایان گفت: بانک‌ها مکلفند، خدماتی که در دیگر شهر‌ها برای این واحد‌ها انجام می‌دهند را اجرایی کنند. انتهای پیام/ر