۱۴ گروه مشاور در کنار سرمایه‌گذاران صنعتی یزد قرار می‌گیرند
یزد- رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: به منظور جلوگیری از تصمیمات اشتباه و اشتباهات زیان آور در امر سرمایه گذاری صنعتی، ۱۴ گروه مشاور در کنار سرمایه گذاران یزد قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر کلانتر در نشست هفتگی صنعتی با صنعتگران استان یزد با اشاره به تشکیل کمیسیون مشاوران خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد از یک سال گذشته اظهار داشت: تلاش داریم با بهره‌گیری از خبرگان حوزه های مختلف اقتصادی مرتبط با صنعت، معدن و تجارت در قالب ۱۴ دپارتمان، مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت را بررسی کنیم.
وی عنوان کرد: دپارتمان‌های مشاوره خانه صمت یزد بر اساس نیاز صنایع، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی طراحی شده و هدف آن، دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به خدمات مشاوره ای و آشنایی نزدیک مشاوران با فرایند تولید رسته‌های مختلف صنعت و معدن استان است.
کلانتر بیان کرد: بسیاری از مشکلات صنعتگران به علت ناآشنایی با ضوابط و قوانین بروز می کند و این در حالی است که با یک مشاوره صحیح و تخصصی رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: حضور مشاوران برجسته و مطلع در کنار سرمایه گذاران از بدو تاسیس یک واحد تولیدی و اقتصادی، از بسیاری اشتباهات و تصمیمات زیان‌آور جلوگیری می کند بنابراین به مسئولان وزارت صمت و اقتصاد پیشنهاد کردیم فرایند مشاوره را قبل از صدور جواز تاسیس الزامی کنند تا سرمایه گذار حداقل اطلاعات از قوانین و مقررات حقوقی، روابط کار و استخدام، مالی و بانکی و مالیاتی و محیط زیست و بیمه ها محیط کسب و کار را بداند.
کلانتر از همه فعالان اقتصادی استان دعوت کرد تا با مرکز مشاوره خانه صمت یزد ارتباط داشته و مشکلات را ابتدا از این مسیر بررسی و رفع کنند.
رئیس خانه صمت یزد، فعالیت دپارتمان‌های مشاوره تخصصی را در حوزه‌های پولی و بانکی، حقوقی، مالیاتی، محیط زیست،HSE ، بهداشت و ایمنی محیط کار، گمرک، صادرات و امور بین الملل، بازرگانی، تامین اجتماعی، قانون کار، انرژی، خدمات بیمه ای، خدمات کسب و کار و بیمه های بازرگانی برشمرد.
در این جلسه همچنین در زمینه مسائلی که زمینه‌ساز مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی هستند، بحث و تبادل نظر شد که از جمله این موارد می توان به عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از سوی اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی، مشکلات ناشی از بازگشت ارز و چند نرخی بودن ارز، عدم همکاری بانک ها در تخصیص منابع مربوط به سرمایه ثابت بخش صنعت اشاره کرد.