یزد- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد گفت: در حال حاضر ۲۳ زندانی جرائم مالی غیرعمد، زندانیان اجرای حکم پرداخت مهریه هستند که این آمار فرهنگسازی در مورد تعیین مهریه را الزامی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عظیمی ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به افزایش جرایم غیرعمد و افزایش آمار زندانیان این بخش اظهار داشت: آمار زندانیان زن نیز در اینگونه جرایم افزایش یافته است.
وی با اشاره به بیشترین جرایم غیرعمدی که آمار زندانیان استان یزد را افزایش داده است، افزود: بدهیهای غیرکلاهبرداری، مهریه و نفقه بیشترین آمار زندانیان جرایم مالی غیرعمد را به خود اختصاص داده است.
عظیمی با تاکید بر لزوم فعالیت ستاد مردمی دیه استان یزد بیش از گذشته، عنوان کرد: البته این ستاد از سال ۸۳ در استان یزد فعال شده و از آن سال تاکنون ۲ هزار و ۳۹۰ زندانی مالی غیرعمد توسط این ستاد از زندانها آزاد شدهاند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد همچنین با اشاره به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ زندانی با کمک ستاد مردمی دیه استان یزد از زندان آزاد شدهاند که هفت نفر از آنها زن بوده اند.
عظیمی، مبلغ کل بدهی این افراد را ۲۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۹۸ میلیارد ریال از این میزان در قالب اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات، قبولی اعسار و آورده محکومان تأمین شده و بقیه آن نیز توسط ستاد دیه استان تأمین شده است.
وی با اشاره به منابع ستاد دیه استان یزد اظهار داشت: کمکهای خیران و نیکوکاران، تسهیلات بانکهی عامل و.... از مهمترین منابع ستاد دیه استان یزد به شمار میرود.
عظیمی یادآور شد: بیشترین آمار زندانیان جرایم مالی در رتبه اول مربوط جرایم غیرعمد مالی و سپس مهریه و نفقه است به نحوی که ۲۳ نفر به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان گرفتار شده اند.
وی با اشاره به آزادی ۱۶۳ زندانی جرایم غیرعمد در سال گذشته اظهار داشت: از این تعداد ۱۸ مددجو زن و ۱۴۵ مددجو مرد بودند و ۲۴ نفر با انجام مشاوره ذات البین و بدون پرداخت هیچگونه مبلغ و ۱۳۹ نفر نیز با پرداخت مبلغ از زندان آزاد شدهاند.
عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تشکیل پرونده زندانیان مالی جرایم غیرعمد در ستاد دیه استان اظهار داشت: دارایی زندانیانی که برای آنها پرونده آزادی تشکیل میشود، طی یک فرآیند دو ماهه استعلام میشود و در نهایت برای کسانی پرونده تشکیل میشود که حداقل دو ماه در زندان باشند و اعسار آنها به تأیید مقامات قضائی برسد و در این صورت هیئت امنا تشکیل جلسه میدهد و فعالیت برای آزادی آنها آغاز میشود.