انتقاد از بی توجهی به مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه کوتاهی و اغماض در خصوص مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پذیرفته نیست، گفت: عمد در اجرایی نشدن مصوبات ستاد می تواند موجب تعقیب برای بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه در استان شود. به گزارش خبرنگار فارس از یزد؛ غلامعلی دهشیری در پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات این ستاد گفت: مصوبات صحن علنی با امضا دبیر ستاد به ادارات مربوط که باید این مصوبات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال در آن دنبال شود ابلاغ می شود. وی افزود: اما علیرغم همکاری بسیار خوب دستگاه ها و نهادهای مختلف استان، معدود دستگاه و نهادهایی هستند که به دلایل مختلف از اجرایی کردن این مصوبات شانه خالی می کنند که این موضع در دبیرخانه ستاد مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد. وی افزود: اما علیرغم همکاری بسیار خوب دستگاه ها و نهادهای مختلف استان، معدود دستگاه و نهادهایی هستند که به دلایل مختلف از اجرایی کردن این مصوبات شانه خالی می کنند که این موضع در دبیرخانه ستاد مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد.دهشیری اظهار داشت: در سال جاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک،کمرگ، شرکت شهرک های صنعتی و بانک های تجارت و ملی طبق بررسی ها همکاری بسیاری خوبی در زمینه اجرایی شدن مصوبات این ستاد داشته اند که قابل تقدیر است. وی افزود: از این بین تعدادی از دستگاه ها و نهادها نیز از زیر بار مصوبات شانه خالی کرده اند که علاوه بر تشکیل پرونده قضائی اسامی آن ها به استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان اعلام تا تدابیر و ارشاد لازم به آن ها صورت گیرد. رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: این ستاد زیر مجموعه قوه قضائیه و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون فعالیت می کند لذا برخی کوتاهی ها و اغماض ها در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پذیرفته نیست. وی با اشاره به عملکرد خوب این ستاد در ۱۱ ماهه سال جاری گفت: وصول ۳۰۰ درخواست از طریق سایت حامی نشان از عملکرد خوب و اعتماد واحدهای تولیدی به این ستاد در رفع موانع تولید و اشتغال در استان است. دهشیری گفت: این در حالی است تعدادی از درخواست ها در دبیرخانه ستاد و کمیته های تخصصی  قبل از ارجاع به صحن علنی ستاد بررسی و موانع پیش روی آن رفع شده است. رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: ۱۵۸ مورد مصوبه، ۲۱ مورد مکاتبه در دبیرخانه ستاد انجام و مشکل حل شده و چند مورد درخواست هم دارای پرونده قضائی و یا نامرتبط با اختیارات ستاد بوده که از دستور کار ستاد خارج شده است. عالی ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان ۷۲ مورد اجرا و ۳۵ مورد هم در حال اجرا است. وی با اشاره به دغدغه مسئولان شهرستان در خصوص جابجای اتباع غیر مجاز در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: نبود قانون در این حوزه متاسفانه چالش های جدی را به وجود آورده است. دهشیری تصریح کرد: این موضوع در جلسات متعدد با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح با هدف رفع خلاء های قانونی مطرح شده است. شایان ذکر است پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با هدف بررسی موانع پیش روی ۸ واحد تولیدی در شهرستان مهریز و به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد. انتهای پیام/ص