ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز در یزد چارچوب جدید سازمانی می‌خواهد
بازرس کل استان یزد با اشاره به برخورداری تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ساخت و سازها از پروانه ساختمانی، موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز را یک مسئله مزمن، پیچیده و چندوجهی دانست و گفت: سازمان بازرسی سعی می‌کند با استفاده از ظرفیت های موجود این چالش را آسیب شناسی و نسبت به کاهش خسارات آن برای جامعه اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، رضا مختاری عصر دیروز در جلسه هیأت بازرسی ساخت و سازهای غیرمجاز که با حضور مسئولان و مدیران حوزه شهری در یزد برگزار شد، اظهار کرد: هیات بازرسی ساخت و سازهای غیرمجاز با هدف بررسی این معضل در استان و همکاری با مجموعه شهرداری جهت رفع مشکل تشکیل شده است.
وی موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را یک مسئله مزمن، پیچیده و چندوجهی دانست و افزود: متاسفانه این معضل خسارت‌های زیادی به جامعه وارد کرده که آثار آن را در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده و اگر برای ساماندهی آن کار نشود خواهیم دید.
بازرس کل استان یزد خلع‌های قانونی و برخی مشکلات ساختاری را از جمله عوامل بروز چالش های ساخت و ساز غیرقانونی در استان یزد دانست و گفت: حتماً برای رفع این مشکل نیاز به باز تعریف چارچوب‌های کاری و سازمانی داریم و باید بررسی شود آراء و احکام مراجع شبه قضایی تا چه اندازه کارآمد و اثربخش بوده یا در حوزه‌های مربوط به مدیریت شهری آیا طرح‌های تعریف شده، روزآمد و پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
وی با بیان این که رسیدگی به مجموعه این قبیل عوامل می‌تواند راهگشای رفع این مسئله باشد، گفت: در حال حاضر بنا بر آمارهای موجود تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد ساخت و سازها دارای پروانه ساختمانی و مابقی غیرمجاز هستند.
بازرس کل استان گفت: باید شرایط و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که منجر به سوق یافتن مردم به ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چرا شهروندان براساس اصل فایده - هزینه مجاب می‌شود که صرفه اقتصادی با پیمودن مسیر غیرقانونی است.
مختاری تاکید کرد: باید بررسی کرد که چرا مسیر صدور مجوزها طولانی و هزینه‌بر است یا چرا فرایند صدور مجوزها و نظارت‌ها هوشمند نیست لذا در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود و این نیازمند مشارکت همه بخشهای مربوطه است و سازمان بازرسی عزم خود را جزم کرد تا این موضوع را به پایین‌ترین سطح آسیب برساند.