امنیت حقوقی و قضایی مستلزم اجرای قانون حدنگار است
یزد- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: داشتن بهداشت حقوقی سالم و امنیت حقوقی و قضایی در استان مستلزم اجرای قانون جامع حدنگار در بخش‌های مختلف است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اجرای حدنگار ، مستندسازی و هویت سازی اراضی و املاک ملی که شامل ۹۶ درصد مجموع اراضی استان را تشکیل می دهد سال گذشته به اتمام رسید.
وی افزود: حدود ۲۵ درصد از مستندسازی و حدنگاری اراضی کشاورزی استان یزد انجام شده و املاک و اراضی روستایی و شهری نیز با فعالیت ۲۴۰ دفتر حدنگاری در نقاط مختلف استان و با همکاری فرمانداران ، رؤسای دادگستری ها، دادستان ها، بخشداران و دهیاران در کنار کاداستر اراضی کشاورزی در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این برنامه به سئوالات و پیامک های مطرح شده توسط شنوندگان همچون مشکلات قولنامه ها، اسناد عادی و وکالتنامه ها، اهمیت داشتن سند رسمی برای اراضی و املاک و خودرو و عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای پاسخ داد.