مدیرکل راهداری وحمل و نقل جادهای یزد با بیان این که معادن سطح وسیعی از جادههای استان را در بر میگیرد، گفت: اگر معادن به وظیفه قانونی خود در حوزه راه عمل نکنند هزینه نگهداری سنگینی بر حاکمیت تحمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمد رستگاری ظهر امروز در نشست خبری که به منظور بزرگداشت هفته ملی حمل و نقل برگزار شده است، اظهار کرد: هر ساله از ۲۶ آذرماه تا یکم دیماه به عنوان هفته ملی حمل و نقل نامیده میشود که فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای این حوزه است.
وی با اشاره به اهمیت و حساسیت فرآیند حمل و نقل، افزود: به وجود آمدن کوچکترین خلل در این حوزه میتواند عامل و منشأ آسیبهای جدی و بزرگی در حوزههای مختلف کشور باشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد با بیان اینکه مأموریتهای این اداره کل در حوزههای مختلف راهداری و حمل و نقل بار و مسافر دستهبندی میشود، گفت: بهسازی راهها، مرمت و نگهداری جاری، رفع نقاط حادثه خیز، نظارت بر مجتمعهای بین راهی که از ادارات کل راهداری مجوز گرفتند، ساخت راهدارخانهها و ساخت مقر پلیس راه از دیگر وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای است.
رستگاری در ادامه با بیان اینکه ۲۴۰۰کیلومتر راه شریانی و غیر روستایی، ۲۳۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته و ۳۵۵۰ کیلومتر راه روستایی غیر آسفالته در سطح شبکه جادهای استان یزد داریم، تصریح کرد: اعتبارات راههای شریانی ملی است و در بحث راههای روستایی اعتبارات استانی است و ما وضعیت اعتباری مناسبی در این حوزه نداریم.
وی با بیان اینکه معادن سطح وسیعی از جادههای استان یزد را در برگرفته و اگر به تعهدات قانونی خود عمل نکنند هزینه نگهداری از جادهها را برای حاکمیت بسیار افزایش میدهد، گفت: به دنبال آنیم که این مهم را به لحاظ قانونی پیگیری و محقق کنیم.
مدیرکل راهداری استان یزد در سال جاری حدود ۳۸ نقطه حادثه خیز جاده ای در این استان شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ حدود ۱۵۵ نقطه حادثه خیز در جاده های استان شناسایی شده است و امسال پایش جدید در دستور کار قرار گرفته است.
رستگاری با بیان اینکه تا امروز تقریباً ۹۰ درصد نقاط حادثه خیزی که در سال ۹۴ احصاء شده بود برطرف شده است، گفت: در حال حاضر ۱۴ مجتمع بین راهی در استان یزد از اداره راهداری مجوز گرفتند که در حال فعالیت هستند.
این خبر بروز رسانی می شود