رعایت استانداردها الزام قانونی است/رسیدگی به ۱۷ پرونده تخلف

یزد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: مطابق قانون، تقویت و توسعه نظام استاندارد، رعایت استانداردها و مقررات، الزام قانونی است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده، عصر چهارشنبه در نهمین نشست کمیسیون ماده ۴۲ اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی درصدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلفند هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند. وی بیان کرد: استاندارد استان یزد در حال حاضر در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی در حوزه تولید و خدمات است و امسال که سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استانداردسازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را حمایت کنند. حداد زاده افزود: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، از اینرو در ابتدای امر، ضروری است اتاق اصناف و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی در زمینه رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام کنند زیرا فصل جدید بازرسی ها و کنترل ها آغاز شده است. کمیسیون های ماده ۴۲ به طور مستمر در یزد برگزار می شود کمیسیون های ماده ۴۲ به طور مستمر در یزد برگزار می شودکمیسیون های ماده ۴۲ به طور مستمر در یزد برگزار می شودمدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز در این نشست در تشریح کمیسیون ماده ۴۲ گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند. محمدرضا زارع بنادکوکی افزود: اداره کل استاندارد استان یزد دارای شرح وظایف گسترده ای است که کارکنان آن به صورت چند وظیفه ای پیش برنده امور هستند، با این وجود بدون کوچکترین وقفه ای کمیسیون های ماده ۴۲ در فواصل زمانی لازم تشکیل و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند. در این نشست به ۱۷ پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی، فرآورده های کنجدی، مواد لبنی و برق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و کمی دارای نقص ها و اشکالاتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در زمینه آنها اتخاذ شد.