دستیار رئیس جمهور: پیگیری حقوق زنان اولویت دولت سیزدهم است

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: شاخص‌های ارتقای جایگاه شغلی زنان، مردانه تعریف شده در حالیکه شرایط برای پیمودن ارتقای زن به مراتب سخت‌تر است چون او مادر است، حتی سر کار هم مادر است پس باید برای نقش جنسیتی آنها فکری شود، باید شرایط به گونه‌ای تسهیل گرد که هم مادر خوب باشد و هم در سایر حوزه‌ها نقش آفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، سکینه سادات‌پاد، در جریان سفر خود به این استان، ظهر امروز در جمع مشاوران بانوان ادارات و نهادهای دولتی استان، اظهار کرد: در حوزه بانوان معمولا حرف‌ها شبیه هم شده و از الگوی سوم حرف می زنیم یعنی زنی که هم بتواند نقش‌های اختصاصی خودش مانند همسری و مادریش را انجام دهد و هم نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی صرف نظر از این‌که شغل داشته باشد یا نداشته باشد را به خوبی انجام دهد.

وی افزود: برخی از دغدغه‌های بانوان در همه استان‌ها از جنس هم است که بعضاً نشان می‌دهد که ما در این زمینه یک ابر مسئله داریم و آن بحث چگونگی خانواده محوری در حوزه‌های مختلف است که این در اصل ۱۰ در قانون اساسی ما ذکر شده است.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در جای جای قانون اساسی ما به پاسداشت کرامت زن و مساوی بودن حقوق او در حوزه‌های نظیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره اشاره شده است ولی برای این حوزه‌ها برنامه انضمام یافته‌ای نداشتیم که این مهم در الگوی شغلی متناسب با فرهنگ، بوم و دین ما خود را نشان می‌دهد.

سادات‌پاد تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم مسائل و دغدغه‌هایی که بانوان فرهیخته در استانهای مختلف بیان کردند را رفع کنیم و یکی از ماموریت‌های من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان است که به صورت جد، پیگیر آن هستم.

وی گفت: در قانون اساسی کشور ما به صراحت مطرح شده که باید ظلم تاریخی که در حق زن شده و مربوط به نظام طاغوتی بوده، جبران شود اما تا تحقق این مهم فاصله داریم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: باید شرایط به گونه ای تعریف شود که زنان هم از مادری زده نشوند و هم حضور اجتماعی موفقی داشته باشد.

در این نشست مشاورین امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان یزد مسائلی چون عدم توجه به حق اولاد و حق عائله بندی زنان شاغل در فیش حقوقی، عدم توجه به ظرفیت زنان شایسته در پست‌های مدیریتی، نابرابری پرداخت حقوق و دستمزد میان زنان و مردان، تضییع حقوق زنان بدلیل شاخص های یکسان ارتقای اعضای هیئت علمی، نبود اجرای بندهایی از قانون جوانی جمعیت به دلیل عدم توجه به ظرفیت نیروی انسانی، فراهم کردن شرایط لازم برای بیمه کردن فرزندان توسط مادران شاغل، لزوم ایجاد قوانین الزام آور مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج با هدف کاهش روند صعودی طلاق، عدم امکان حضور مشاوران زن ادارات در شورای مدیران و لزوم کاهش ساعت کاری مادران شاغل مطرح شد.

پایان پیام/د