ایسنا/یزد رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان این که تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها نیاز به آسیبشناسی دارد، تشکیل شعبه ویژه حل اختلاف جهت تامین دلیل برای فعالان اقتصادی در خصوص محاسبه نرخ سود بانکی و رعایت ضوابط بانک مرکزی را پیشنهاد داد.
«غلامعلی دهشیری» با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر موضوع تحقق شعار سال در محورهای ۱۵ گانه ابلاغی به عنوان نقشه راه سال ۱۴۰۱، گفت: در این راستا مجموعه قضایی استان تمام ظرفیت خود را در حوزه حمایت از کارآفرینان، تولید کنندگان و شرکت های دانش بنیان با هدف تحقق شعار سال و حل مشکلات معیشتی و افزایش رفاه در جامعه پای کار خواهد آورد.
وی با بیان این که حسب اعلام شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی کشور در حوزه بانک ها بوده است، اظهار کرد: در گزارش اعلام شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه کشور واحدهای تولیدی استانهای یزد، فارس و قزوین با بیشترین چالش در حوزه بانکی روبرو هستند که حل این مشکل نیازمند همراهی و همدلی بیشتر بانک های استان به ویژه در سال جدید با هدف تحقق شعار سال است.
دهشیری افزود: با هدف حل مشکلات فعالین عرصه تولید و صنعت استان، مکاتبات بسیاری در استان و همچنین با مدیریت بانک ها در تهران جهت رفع مشکلات تسهیلات گیرندگان، عدم اخذ سود مضاعف و افزایش مدت بازپرداخت با توجه به شرایط شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد، متاسفانه علیرغم پیگیری های متعدد، برخی از بانک ها، همکاری لازم را در حوزه حمایت تولید و صنعت در استان نداشته اند که در این خصوص گزارشی به استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان ارائه خواهد شد.
دهشیری با بیان اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی خط قرمز دستگاه قضا است افزود: در صورت تملک واحدی توسط بانک اجازه تعطیلی و خروج دستگاه های آن از استان داده نمی شود بلکه باید با سرمایه گذاری واحد مجددا به چرخه تولید بازگردد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عومی دادگستری یزد، عالیترین مقام قضایی استان با تقدیر از عملکرد خوب کارگروه فرار مالیاتی و کارگروه وصول مطالبات بانکی استان گفت: باید در اینگونه فعالیت ها از جهت ایجابی و سلبی هماهنگ پیش رود تا در جامعه اثرگذار باشد.
انتهای پیام
شناسه خبر: 236557