نرخ تورم در یزد/ توضیحات معاون اقتصادی استاندار در خصوص متغیرها

معاون اقتصادی استاندار یزد با بیان این‌که اخیرا برخی از رسانه‌ها به پشتوانه گزارش مرکز آمار ایران نسبت به تحلیل تورم استان یزد اقدام کردند،گفت: تورم یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان است که مدیریت آن همواره جزو اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها قرار داشته و وظیفه اصلی کنترل آن بر عهده بانک مرکزی است.

مسعود عظیمی، معاون اقتصادی استاندار یزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس از این استان، اظهار کرد: اساسا تورم با تحولات نقدینگی در کشور رابطه نزدیکی داشته و برای کنترل و کاهش آن باید نرخ ارز، مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ سود نظام بانکی، دستمزد، تعرفه‌های گمرکی، سیاست های تجاری و از همه مهمتر انتظارات تورمی، مدیریت و کنترل شود.

عظیمی با بیان این‌که تمام متغیرها در سطح ملی تعیین و هدف‌گذاری می‌شود و مدیران استانی به هیچ عنوان در آنها نقشی ندارند، گفت: با توجه به ساختار سیاستگذاری در تعیین متغیرها، مدیران استان ابزار معناداری برای کنترل و مهار تورم و گرانی در سطح استان در کوتاه مدت و میان مدت در اختیار نداشته و ندارند.

وی تصریح کرد: مرکز آمار در سال جدید نسبت به تغییر سال پایه محاسبه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اقدام کرده و این موضوع قطعا تغییراتی را در محاسبات نرخ تورم در سطح استان و کشور ایجاد خواهد کرد.

معاون استاندار یزد ادامه داد: تغییر سال پایه محاسبات پیچیده و فنی به همراه داشته و مرکز آمار هنوز گزارش تورم سال ۱۴۰۱ استانها را منتشر ننموده و علی‌رغم انتشار آمار تورم فرودین ماه سال جاری به تفکیک استانی ، نسبت به اصلاح گزارش خود اقدام کرده است و این موضوع نشان می‌دهد در بازتاب آن باید جانب احتیاط را رعایت نمود.

معاون اقتصادی استاندار یزد خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه کلاسیک علم اقتصاد یک بده بستان بین تورم و بیکاری وجود دارد به نحوی که با کاهش بیکاری، تورم افزایش پیدا می‌کند، از این رو سیاستگذار باید بین پایین رفتن نرخ بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم، یکی را انتخاب کند و در استان یزد در سال ۱۴۰۱ پایین آمدن نرخ بیکاری هدف مدیران استان بوده و خوشبختانه با ابزارهای در اختیار، نرخ بیکاری تک رقمی حاصل شده است.  

عظیمی بیان کرد: دامنه اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشور در هر استان متناسب با ساختار اقتصادی هر استان متفاوت خواهد بود و استان هایی نظیر استان یزد  که بخش صنعت و خدمات در آنها بزرگتر می‌باشد اثرپذیری بیشتر و سریع تری را نشان خواهد داد.

وی توجه به برخی از ویژگی‌های ساختاری اقتصاد یزد در تحلیل و ارزیابی تورم را ضروری دانست و بیان کرد:‌ بالا بودن سرانه واحد صنعتی در استان، بالا بودن سرانه واحد تجاری در استان، استان معین در تجارت جنوب و جنوب شرق کشور، سهم بالای اتباع خارجی از کل جمعیت و مهاجرپذیری بالای یزد از جمله ویژیگی‌های حائز اهمیت برای ارزیابی تورم این استان است.

معاون استاندار یزد در ادامه با بیان این‌که این استان معین در حوزه درمان جنوب و جنوب شرق کشور است، تصریح کرد:  بالا بودن سرانه حضور در بازار سرمایه، بهبود قابل توجه عملکرد سیستم بانکی در تامین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خرد به مردم و بالا رفتن میزان تسهیلات سرانه در استان، جذب بالای تسهیلات تکلیفی تبصره ای و اعتبارات عمرانی در استان و بالا بودن نرخ باسوادی بالا رفتن انتظارات تورمی را به همراه خواهد داشت که خود تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای را افزایش داده است.

عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد رونق اقتصادی و کسب رتبه نخست در رشد اقتصادی در بین استان های کشور و بالا رفتن درآمد سرانه مردم و  اقبال مردم به پذیرش چک در مبادلات و سهم بالای استان در چک‌های مبادله‌ای کشور را دلیل  بالاتر بودن نرخ تورم از میانگین کشوری دانست و بیان کرد: بررسی تورم در استان یزد به تفکیک شاخص ها، مناطق شهری و روستایی و گروه‌هایی کالایی نشان می‌دهد که علی‌رغم بالاتر بودن تورم در برخی موارد و تفاوت ساختار تورم استان یزد با سایر استان های کشور، در مجموع اختلاف نرخ تورم استان یزد با میانگین کشوری در فروردین ماه  تنها ۹ درصد و با نرخ تورم ۱۰ استان کشور کمتر از ۵ درصد  بوده است.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان پس از موفقیت در ایجاد رشد اقتصادی و کنترل بیکاری، در سال جاری نسبت به تدوین بسته مهار تورم  و گرانی با همکاری دستگاه های اقتصادی و صاحب نظران دانشگاهی اقدام، که اثرات اجرای آن در میان مدت و بلند مدت در اقتصاد استان، خود را نشان خواهد داد.

پایان پیام/الف