دادستان یزد: رعایت استانداردها الزامی قانونی است

دادستان عمومی و انقلاب استان یزد گفت: مطابق قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد، رعایت استانداردها و مقررات، الزام قانونی است. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، محمد رضا حدادزاده ظهر امروز در نهمین  نشست کمیسیون ماده ۴۲ اظهار کرد: براساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه ی نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی درصدورمجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلفند هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها ومقررات فنی مربوطه کنند. وی که به اداره کل استاندارد استان یزد آمده بود در حضور نمایندگانی از اتاق اصناف و سازمان صمت افزود: استاندارد استان در این مقطع از زمانه در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی در حوزه‌ی تولید و خدمات است وامسال که سال تولید، دانش بنیان واشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استاندارد سازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را حمایت کنند. دانش بنیاندادستان عمومی و انقلاب استان یزد گفت: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، از این رو  در ابتدای امر، ضروری است اتاق اصناف و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی درخصوص رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند، چرا که فصل جدید بازرسی ها و کنترل ها شروع شده است. محمد رضا زارع بنادکوکی» مدیر کل اداره استاندارد استان یزد نیز در این نشست تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان یزد دارای شرح وظایف گسترده ایی می باشدکه کارکنان آن به صورت چند وظیفه ایی پیش برنده امور هستند، با این وجود بدون کوچکترین وقفه ایی کمیسیون های ماده ۴۲ در فواصل زمانی لازم تشکیل و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند. اداره استانداردبه صورتگفتنی است، در این نشست به ۱۷ پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی ، فرآورده های کنجدی، موادلبنی وبرق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و کمی دارای نقص ها واشکالاتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در خصوص آن ها اتخاذ شد. انتهای پیام/د