قانون جوانی جمعیت به اهدافش نرسید؛ لزوم بازنگری در قانون
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با هشدار نسبت به تغییر ترکیب جمعیتی استان، خواستار پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها و بازنگری در اجرای قانون جوانی جمعیت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد شامگاه دوشنبه در نشست چله رسانه‌ای معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اصحاب رسانه، اظهار کرد: چله رسانه‌ای یک فرهنگ پاسخگویی است و مدیران باید خود را در برابر رسانه‌ها مسئول بدانند، بر همین اساس برگزاری این جلسات ادامه خواهد یافت و مدیران ملزم به پاسخگویی خواهند شد.
وی گفت: در ادامه این طرح، فرمانداران شهرستان‌ها نیز باید در جلسات با حضور رسانه‌های محلی و استانی حاضر شوند و به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند، چرا که ما از فرهنگ پاسخگویی به رسانه‌ها عقب‌نشینی نمی‌کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: در معاونت رسانه‌ای، به دنبال ایجاد ساختاری برای حمایت از رسانه‌ها هستیم و قرار است ظرف 48 ساعت آینده از رسانه «سَدا» رونمایی شود؛ واژه‌ای برگرفته از سرزندگی و سیاست، دانایی و امانت، اجتماع و امنیت که مکمل طرح حضور رسانه در سیاست‌گذاری استان خواهد بود.
دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نظام بانکی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی باید منطبق با سیاست‌های نظام و شعارهای جمهوری اسلامی باشد، نه فرمول‌های بانک‌های تجاری. وظیفه ما در نظام اسلامی جلب رضایت مردم است و این معیار را در ارزیابی عملکرد بانک‌ها لحاظ خواهیم کرد.
وی درخصوص وضعیت جمعیتی استان یزد بیان کرد: ما از صرف آمار و ارقام عبور کرده‌ایم، زیرا ترکیب جمعیتی به‌مراتب مهم‌تر است و سرمایه اجتماعی ما به عنوان پشتوانه آینده کشور در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است.
معاون استاندار یزد تصریح کرد: گرچه برخی آمارها وضعیت بحرانی را نشان نمی‌دهند، اما واقعیت ترکیب جمعیتی حکایت از بحرانی بودن شرایط دارد و مسئولان باید با دیدی علمی برای پنج یا ده سال آینده استان یزد طرح‌ریزی کنند.
دهستانی در ارزیابی قانون جوانی جمعیت اذعان کرد: این قانون نتوانسته به اهداف اولیه خود برسد و شاهد افزایش طلاق، کاهش ازدواج و افت موالید هستیم. برخی محورها به درستی اجرا نشده و برخی دیگر اصلاً در قانون دیده نشده‌اند.
وی ادامه داد: برای حکمرانی مؤثر در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، باید چالش‌های قانونی و اجرایی را شناسایی و اصلاح کنیم. بررسی روندهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری و شناسایی اقشاری که با چالش بیشتری مواجه هستند، در سیاست‌گذاری‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد.
انتهای پیام/781/