صادرات ۴۰۰ قلم کالای نهایی از استان یزد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بیش از ۴۰۰ قلم کالای نهایی از استان یزد به کشور‌های مختلف جهان صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدکاظم صادقیان عصر امروز در جمع برخی خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به رشد اقتصادی ۷.۵۵ درصدی استان، اظهار کرد: ۴۵ درصد از این رشد اقتصادی در حوزه صنعت و معدن است. ما یک مسیری را به سوی جلو پیش رفتیم و در این حوزه به موفقیت‌هایی نظیر رتبه دوم معدن و رتبه چهارم صنعتی دست یافتیم.

وی تحقق ۴۰ درصد رشد اقتصادی را از راه بهره وری عنوان کرد و افزود: علاوه بر بهره وری، استفاده از دانش فنی و همچنین تکمیل زنجیره‌ها می‌تواند ما را به افزایش رشد اقتصادی و صنعتی کمک کند.

مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به وجود سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و ۷۵۰ پروانه بهره برداری معدن در استان گفت: نسبت مصارف منابع این حوزه در استان بالای ۹۰ درصد است که این آمار در بانک‌های خصوصی بیشتر است. تقریبا ۳۰ درصد از منابع جذب شده در استان به حوزه صنعت و معدن اختصاص داده شده است.

تعصب کارآفرینان یزدی به برند استان

وی از همراهی مجموعه بانکی استان با حوزه صنعت و معدن تقدیر کرد و گفت: با وجود این همکاری همچنان باید تسهیلات تزریق شود تا رشد بیشتری را تجربه کنیم. از سوی دیگر، نقدینگی به جای اینکه به بازار غیرمولد سوق داده شود، باید به سمت صنعت که بازاری پایدار و قابل اتکاست، سوق یابد.

صادقیان، تراز تجاری استان یزد را ۶۱ میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۴۰۰ قلم کالا از استان یزد صادر می‌شود که عمدتا کالای نهایی هستند، یعنی خام نیستند. 

مدیرکل صمت یزد با اشاره به واردات ماشین آلات و مواد اولیه به استان یزد و تبدیل آن‌ها به بهترین محصولات گفت: بسیاری از واحد‌های صنعتی و تولیدی با وجود مشکلات و تحریم‌ها به برند یزد تعصب دارند و محصولات خود را با نام یزد و با بهترین کیفیت صادر می‌کنند و البته توانسته اند بازار‌های جهانی خوبی را فتح کنند.

وی رتبه استان در صنایع معدنی را مطلوب خواند و افزود: سهم صادرات در این زمینه نیز بسیار خوب است به گونه‌ای که صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری کالا‌هایی نظیر شیشه، سیم و کابل و پلاستیک به ثبت رسیده است. 

تمایل بازار‌های اروپایی به محصولات استان 

صادقیان ادامه داد: محصولات استان یزد به جز عراق و افغانستان که کشور‌های همسایه به شمار می‌آید، به آمریکا و کشور‌های اروپایی صادر می‌شود. به عنوان مثال، ما هیچ سهمی در صادرات به لهستان نداشتیم که در حال حاضر این اتفاق رخ می‌دهد.

مدیرکل صمت یزد تقاضای سرمایه گذاری در استان را بالا دانست و تصریح کرد: این تقاضا در حوزه صنعت و معدن نیز چشمگیر است و کشور‌های نظیر روسیه، چین، هند، افغانستان و اتریش درخواست سرمایه گذاری دارند.

ممنوعیت صدور مجوز واحد‌های سنگین و آلاینده

وی درباره صدور مجوز‌ها در استان خاطرنشان ساخت: متوسط صدور مجوز‌ها در سال‌های گذشته در حوزه صنعت، سه هزار مجوز بود که بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی با محدودیت مواجه شده است. مجوز صنایع سنگین و آلاینده در حوزه عقدا تا مهریز صادر نمی‌شود و بر این اساس، سال گذشته هزار و ۲۰۰ مجوز دادیم.

مدیرکل سازمان صمت، توجه به کیفیت به جای کمیت را مهم برشمرد و تأکید کرد: بیشتر مجوز‌ها در زمینه برق و الکترونیک، نساجی، پلیمر و پلاستیک است که هم آب کمی استفاده می‌کند، هم آلودگی به همراه ندارد و هم زمینه جذب نیرو‌های فارغ التحصیل را فراهم می‌سازد.

صادقیان تعداد پروانه بهره برداری در معادن را ۷۵۵ عنوان کرد و اظهار داشت: استان یزد رتبه دوم استخراج معادن و رتبه سوم تعداد معادن در کشور را دارد و از نظر پرداخت حقوق دولتی نیز در رتبه دوم هستیم. ۲۷۰ پروانه اکتشافی فعال نیز وجود دارد که رقم خوبی به شمار آمده و نشان دهنده سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی تأکید کرد که ۳۴۰ معدن نیز در وضعیت راکد قرار دارند که با توجه به شرایط بازار نیازمند سرمایه گذاری جدید و حمایت دولت هستند.

مدیرکل سازمان صمت، متوسط حقوق دولتی در استان یزد را چهار هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: این حقوق به خزانه رفته و بخشی از آن بر اساس قانون به استان بازمی گردد. یزد از استان‌های خوش حساب محسوب می‌شود. 

اجرای ۸۰ درصد مصوبات کارگروه تسهیل

وی با اشاره به اینکه ۵۸ هزار واحد صنفی در استان یزد فعالیت می‌کنند، افزود: این تعداد، متوسط بالایی به شمار آمده و از نظر اقتصادی نیز آمار خوبی محسوب نمی‌شود. ساختار بازار باید تغییر کند، مراکز گسترده تری برای تجمیع واحد‌های صنفی ایجاد شود و از ظرفیت‌های دیگر بدین منظور استفاده شود.

صادقیان برگزاری جلسات کارگروه تسهیل را هفتگی خواند و تصریح کرد: بیش از ۱۲۰ جلسه تخصصی از سال گذشته تاکنون برگزار شده که تقریبا ۵۳۰ مصوبه داشت و بیش از ۸۰ درصد مصوبات نیز اجرا شده است. عمده مشکلات واحد‌های صنعتی را تسهیلات بانکی، تامین اجتماعی، بدهی انرژی و مالیات تشکیل می‌دهد.

پایان پیام/الف