خط قرمز دادگستری حفظ جان و مال مردم در ساخت و سازهای غیرقانونی است

یزد- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: این نهاد در زمینه رعایت نکات ایمنی و حفظ جان و مال مردم در ساخت و ساز غیرمجاز به صورت تمام‌قد ایستاده و خط قرمز ما محسوب می‌شود. به گزارش ایرنا، محمد حسین رحیمی‌زاده روز شنبه در نشستی با رییس و جمعی از اعضای هیات مدیره نظام مهندسی یزد گفت: برای هرگونه اقدام پیشگیرانه در روند ساخت و ساز، دادگستری با سایر مسئولان و مردم تمام‌قد در میدان حضور دارد و ماموریت خود را انجام می‌دهد. وی، خواستار رعایت حداقل و خط قرمزهایی در حوزه ساختمان و تایید آن توسط نظام مهندسی شد و ادامه داد: البته رویه‌ها نباید به گونه‌ای باشد که زمینه معطلی مردم را فراهم کند، بلکه باید در اسرع وقت به دنبال صدور مجوزها بود. این مسئول با اشاره به حجم انبوهی از ساخت و سازهای غیر مجاز در استان یزد خاطرنشان کرد: باید فواید ساخت و ساز اصولی و مضرات عدم توجه به قوانین استاندارد ساختمان برای مردم تبیین شود. رحیمی‌زاده اظهار کرد: نظام مهندسی باید به دور از حاشیه‌ها به صورت جدی وارد میدان ساخت و ساز قانونی شود و مردم را با فرهنگ‌سازی به این سمت سوق دهد. وی با بیان اینکه ذهنیت خوبی نسبت به نظارت بر روند ساخت و ساز وجود ندارد، تصریح کرد: باید این نگاه تصرییح شود؛ البته در هر جمع نواقصی وجود دارد که باید آنرا اصلاح کرد. معاون دادگستری یزد بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت رسانه و فضای مجازی در راستای بالا بردن فرهنگ مردم در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: باید یک کار اقناعی قوی در حوزه ساخت و ساز انجام گیرد و مردم اگر ضرورت کار را دریابند قطعا همراهی خواهند کرد. رحیمی‌زاده با بیان اینکه باید فرهنگ مشاوره در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های فعالیت‌های تخصصی در جامعه تقویت شود، گفت: باید نظارت کامل و دقیق صورت گیرد تا ساختمان‌های منطبق با استانداردها بنا شود. وی تصریح کرد: مردم می‌توانند در راستای کاهش تخلفات ساختمانی کمک کنند و با ثبت تخلفات در سامانه سجام به صورت مستند و مستدل حافظ نظم و امنیت جامعه باشند. در این نشست توسط مسئولان نظام مهندسی استان گزارشی در خصوص وضعیت ساخت و سازها و برنامه‌های این صنف در استان یزد خواستار همکاری مردم و مسئولان برای ارایه خدمات بهتر شدند. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد ۱۲ شهریورماه امسال گفته بود: ۷۰ درصد ساخت و سازهای استان بدون اخذ پروانه و خارج از طرح چارچوب قانونی این مجموعه و شهرداری ها، از سوی مالکان ساخته و چنین پرونده های ساختمانی معمولا به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می شود. علی‌اصغر زحمتکش در نشست مشترکی با فرماندار، سرپرست شهرداری و رییس شورای شهر مهریز، رعایت نکردن ضوابط شهری، ساختمان های با متراژ زیر حدنصاب و تغییر کاربری زمین را از جمله موارد تخلف در این ‌حوزه ذکر کرد. وی افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از تخلف در شهرستان‌ها می‌توان بخشی از ضوابط و مقررات این بخش را تعدیل کرد و شاهد قانونمند شدن تعداد بیشتری از ساخت وسازها با پروانه در استان بود. استان یزد با ۱۱ شهرستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۷ درصد آن در ۲۴ شهرها ساکن هستند و مابقی در روستاها و آبادی ها زندگی می‌کنند.