تولیدکنندگان نباید در تامین مواد اولیه معطل بمانند

یزد _ ایرنا _قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت بر این نکته تاکید دارند که هیچ تولیدکننده ای نباید معطل مواد اولیه بماند و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است. به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد  افزود: برای دست‌یابی به افزایش هشت درصدی  تولید ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن ، مستلزم حل دو مشکل جدی هستیم؛ یکی نقدینگی و دیگری تامین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی هایی در دست تدوین است. وی  تصریح کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج  و به سایر بخش ها تزریق شد که  این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید باز می گردد و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تامین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه اظهار کرد: دولت در زمینه تامین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد؛ به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند، براساس اولویت‌بندی مواد مورد نیاز از خارج از کشور وارد می شود. همچنین در صورت نیاز کمبودها توسط یک تضمین‌گر بازار، وارد و در نظام بورس عرضه می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله هایی از تورم را در کشور تجربه کرده ایم افزود:  در سال ۷۴  تورم بالای ۵۰ درصد داشتیم و   در سال ۸۳ و چهار سال اخیر نیز تورم  بالای ۳۵ درصد داشتیم در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است. مفتح اظهار داشت: در این چهار سال، تجمیعی از گرانی ها و افزایش قیمت‌ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت‌ها موفق نشدند این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است. وی تصریح کرد: هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت در این زمینه اقداماتی در دست دارد. مفتح با اشاره به اینکه خانه های صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در سال ۹۱ تشکیل شد، افزود: وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه های صنعت و معدن انجام شود که البته اکنون خانه های صنعت و معدن بدون هزینه اداره می شود اما در صددیم که یک جریان مالی در این خانه ها شکل بگیرد. قائم مقام وزیر صمت یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده اما هنوز اول کار هستیم و باید آن را توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می تواند الگویی در مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی باشد.