جهل به قانون عامل افزایش پرونده‌هایی قضایی است/ معاملات 20 درصد کاهش یافت
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد گفت: جهل مردم نسبت به قوانین ثبت سند موجب افزایش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی می‌شود. لذا برای پیشگیری از این امر به مردم توصیه می‌شود با سند عادی، وکالت‌نامه و سند دفترچه‌ای ملکی را خریداری نکنند.
به گزارش خبرنگار فارس در یزد، مهدی اقبالی ساعتی قبل در جمع اصحاب رسانه این استان ضمن تأکید بر افزایش آگاهی‌های مردم و اطلاع‌رسانی به آنان نسبت به قوانین، اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های جاری در رابطه با اسناد ناشی از جهل مردم نسبت به قوانین و سوءاستفاده کلاهبرداران است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی از طریق اصحاب رسانه، افزود: مهمترین توصیه به مردم این است که املاک را با سند عادی، سند دفترچه‌ای (که صرفاً یک دفترچه توصیفی است) و وکالت‌نامه رسمی خریداری نکرده و فقط سند رسمی را در معاملات خود ملاک قرار دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک یزد با بیان اینکه هویت‌سازی املاک یکی از موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: هر ملکی که دارای مستندات رسمی باشد وظیفه و تکالیف قضایی را برای مردم و مالکین ایجاد می‌کند و از سوی دیگر وظیفه ثبت، حفظ امنیت قضایی و حقوقی نیز از طریق مستندسازی و هویت‌سازی بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک است.
صدور ۸۰ سند مالکیت برای یزدی ها
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰ هزار سند مالکیت در استان یزد صادر شده است، اذعان کرد: درحالی‌که آمار معاملات استان یزد در سال جاری ۲۰ درصد کاهش داشته است، صدور سند در این استان نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته، حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یکی از علل کاهش ۲۰ درصدی معاملات را مسائل مربوط به ارز عنوان کرد و گفت: امروزه مردم ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در حوزه املاک، وارد بازار سکه، بورس و ارز شوند. ضمن اینکه در گذشته اقشار متوسط و رو به پایین جامعه در تمامی مناطق استان قدرت خرید زمین یا ملک را داشتند؛ اما امروز این امکان برای آنان وجود ندارد و حتی در دورترین نقطه هم ملکی کمتر از یک‌صد میلیون تومان نمی‌توان یافت.
اقبالی ادامه داد: در کل کشور از زمانی که موضوع سندهای کاداستری به میان آمد، موضوع قنوات مورد غفلت واقع شد که ما بنا داریم از سال آینده با توجه به زیرساخت‌هایی که در این چند ماه فراهم شده است، برای قنوات نیز سند صادر کنیم.
رتبه نخست کشوری برای یزد در سند سازی اراضی کشاورزی
این مسئول از سندسازی برای ۴۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد و اضافه کرد: در کل استان ۷۹ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که ۵۱ درصد از اراضی سنددار شده و از این نظر توانستیم در کل کشور(متوسط سندسازی کشور ۲۱درصد بوده است) رتبه نخست را به خود اختصاص دهیم.
وی یادآور شد: با همکاری اوقاف و امور خیریه قریب به دو هزار و ۲۰۰ سند مالکیت برای دستگاه‌های اجرایی و با همکاری آموزش‌وپرورش نیز ۳۲۰ سند مالکیت برای مدارس صادر شده است.
اقبال همچنین از فعال شدن دفاتر حدنگاری در روستاها و انجام اقدامات لازم برای پلمپ دفاتر شرکت‌ها در پایان سال به عنوان دیگر فعالیت‌های این سازمان یاد کرد و گفت: در سیستم قانون‌گذاری خلاء هایی وجود دارد که ضرورت اصلاح آن به شدت احساس می‌شود تا مردم بتوانند به راحتی سند رسمی دریافت کنند و در نتیجه تعداد پرونده‌های مراجع قضایی کاهش یابد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تأکید کرد: بعضاً در طرح‌ها و امتیازات مختلفی که دولت قرار است به مردم بدهد همچون یارانه معیشتی و ... سند رسمی را ملاک قرار داده و افرادی را که دارای سند مالکیت رسمی هستند از شمول این طرح‌ها حذف می‌شوند. لذا مردم به ناچار به سندهای عادی روی آورده که این امر موجب بروز مشکلات زیاد و در نتیجه تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در همین راستا اگر مردم نتوانند بر روی املاک سرمایه‌گذاری کرده و مالکیت رسمی نداشته باشند، به ناچار به سمت سرمایه‌گذاری در ارز و حتی سرمایه‌گذاری خارجی می‌روند، چنان‌که می‌بینیم امروز بسیاری از یزدی‌ها در کشور ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اقبال از پایه‌ریزی ساماندهی مشاورین املاک در استان یزد خبر داد و افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه املاک ناشی از حوزه بنگاه‌های معاملاتی و مشاورین املاک است که به زودی ساماندهی خواهد شد.
پایان پیام/ف