اصلاح یارانه‌ها سیاست راهبردی اقتصادی دولت است

یزد- ایرنا- استاندار یزد گفت: اصلاح یارانه‌ها و مردمی‌سازی آن جزو برنامه‌های اصلی و سیاست راهبردی اقتصادی دولت و به نفع مردم و کشور است . به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی سپاه الغدیر یزد، مهران فاطمی در جمع بسیجیان استان افزود: مردمی سازی یارانه با جراحی و تحول اقتصادی با همکاری مردم و مشارکت مسئولان جزو برنامه‌های محوری است که در راستای اهداف نظام و انقلاب اسلامی پیگیری می‌شود. وی در ادامه اقتصاد بدون تورم و فقر را سند راه اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: در ادبیات اقتصادی دو ارز نیمایی و ترجیحی بیش از سایر ارزها شنیده می‌شود، نرخ ارز نیمایی قریب به ۲۴ هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. این مسئول اصلاح یارانه را یکی از محورهای اصلاحات عمیق اقتصاد برشمرد و افزود: با وجود پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی و کالاهای اساسی، رشد اقتصادی کشور ۰/۴ و تورم ما ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده که این آمار و ارقام مؤید ناکارآمدی پرداخت یارانه‌ها با روال موجود و ضرورت انجام اصلاحات در این حوزه است. فاطمی، تامین منابع مورد نیاز دولت را از دو محل فروش نفت و وصول مالیات ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: متوسط فروش سالانه نفت کشور ۲۶ میلیارد دلار است که ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی، سه درصد آن سهم مناطق محروم و بخشی از آن نیز سهم شرکت ملی نفت است. وی با بیان اینکه به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه تولید، در تعداد قابل توجهی از کالاهای اساسی وابسته به خارج از کشور هستیم گفت: واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی، قیمت تمام شده کالاها برای مردم را افزایش می‌داد با این حساب دولت برای واردات این اقلام، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داد که متاسفانه اهداف آن به خوبی محقق نشد و تبدیل به رانت برای افرادی خاص شد. استاندار یزد با بیان اینکه براساس بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مجاز به دریافت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات است افزود: دولت ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا مانده از دولت قبل و سر رسید اوراق منتشره شده از قبل است و دو صندوق لشکری و کشوری نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که دولت باید آن‌ها پرداخت کند، با این حساب، امکان تامین ارز ترجیحی مورد نیاز از این محل نیز وجود ندارد. فاطمی با بیان اینکه دولت برای ادامه روال پیشین باید ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور را افزایش دهد اظهار کرد: این امر بدین معناست که باید ۱۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای واردات ۸ قلم کالای اساسی در ۲۰ هزار تومان ضرب شود که رقم حاصل آن بسیار بزرگ شده و موجب رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود. وی از کشف ۱۴۴ تن روغن و ۱۱۲ تن ماکارونی، قند، شکر و آرد توسط مامورین اطلاعاتی، تعزیراتی و قضایی استان خبر داد و افزود: بخشی از این اقلام که دارای نرخ قبلی بودند بین دهک های پایین و مددجویان توزیع و بخشی از آن روانه بازار شد. این مسئول گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بیش از نیاز استان در بازار توزیع شده و امید است در پرتو نظارت دستگاه‌های نظارتی همراهی مردم و تلاش دست اندرکاران و نوکران ملت و امت بتوانیم این طرحی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است را به خوبی اجرا کنیم.