نهادهای نظارتی یزد بر نظارت سلامت اقتصادی و اداری یزد اهتمام کنند

یزد- قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی یزد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نهادهای نظارتی یزد تاکنون نظارت خوبی بر سلامت اقتصادی و اداری استان داشته‌اند اما اهتمام بیشتری در این زمینه لازم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است؛ رهبر انقلاب اسلامی، حل مشکلات مردم را در گرو فعالیت‌های بنیانی و اساسی اقتصادی همچون تولید و کارهای انسانی همچون مواسات و همیاری‌های مردمی و کمک به طبقات ضعیف جامعه دانستند و همواره تاکید دارند از دیگر کارهای اساسی در کنار تولید، موضوع مهم سرمایه‌گذاری است که باید مسئولان دولتی و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند و راه حل این مهم را می‌توان در فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری که در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ صادرکردند، یافت .

فعالیت‌های بنیانی، تولید، سرمایه‌گذاری مطمئن، این‌ها همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرف نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

در این بیانیه ضمن اشاره به رئوس متن فرمان هشت بندی رهبر معظم انقلاب آمده است؛ با توجه به وظیفه‌ همگانی ما جوانان و با تجربگان، اعم از ارگان های دولتی چون قوه قضاییه و مجریه و مردم برای مسیر پیشرفت و شکوفایی، باید در مسیر راهبرد کشور برای سال پیش رو که با شعار مهار تورم و رشد تولید تعیین شده است تلاش کنیم که مبارزه با فساد لازمه‌ انجام آن و قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان بازوی مردمی به نقش آفرینی در این زمینه می‌پردازد.

در بخش اول این بیانیه که به اهمیت تولید پرداخته شده، آمده است؛ «مهار تورم و رشد تولید» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲، بیانگر این است که هر چقدر با همت جهادی به سمت رشد تولید حرکت کنیم، تورم نیز کاهش خواهد یافت و با اندکی دقت درمیابیم که به نوعی این دو گزاره رقیب یکدیگر هستند و برای تولید بیشتر باید تورم مهار شود و برای مهار تورم باید نقدینگی به بخش تولید هدایت شود و سرمایه گذاری انجام گیرد.

استان یزد با داشتن ۳ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی، چهارمین استان صنعتی و با ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک با ۵۰ نوع اندیس معدنی، پس از کرمان دومین منطقه معدنی ایران است و این بیانگر پتانسیل بالای این استان در راستای چرخش چرخ صنعت و تولید کشور است.

این بیانیه می افزاید؛ با نگاهی اجمالی به وضعیت واحدهای صنعتی در دهه گذشته در می‌یابیم که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری به واسطه ی تحریم های ظالمانه و عدم توجه به ظرفیت های داخلی رو به تعطیلی رفتند که آفت های زیادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و سرمایه‌گذاران و مشکلات عدیده ی فرهنگی را بدنبال داشت که استان یزد هم از این مسئله مستثنا نبود و واحدهای تولید کاشی و سرامیک، نساجی بیشترین سهم از تعطیلی در واحدهای تولیدی را به خود اختصاص داده بودند اما باید به این نکته توجه داشت که با استقرار دولت سیزدهم و دارا بودن عزم جدی در راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، شاهد احیا و بازگشت به کار ۷۶ واحد صنعتی و تصویب ۶۴ طرح در حوزه‌های زیربنایی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت، معدن و رفاهی و اجتماعی به ارزش بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان در آخرین سفر رئیس‌جمهور به استان یزد بودیم .

با همه تلاش‌هایی که در راستای رشد تولید استان شده اما توجه به مسئله سلامت اقصادی و اداری از مهمترین مولفه های رشد تولید است که به نظر می رسد مسئولان و نهادهای نظارتی استان، علیرغم نظارت کافی و مطلوبی که تا به امروز داشته اند، نیاز دارد تا بیش از گذشته به این مهم اهتمام ورزند .

بخش دوم این بیانیه که به موضوع مهار تورم و افزایش سرمایه‌گذاری اشاره دارد، می افزاید؛ ضمانت حرکت در مسیر حکمرانی خوب، سرمایه گذاری در اصل شفافیت است که شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت در آن‌ها تؤام با تسهیل فضای کسب و کار و برقراری زمینه‌های امنیت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی لازمه‌ آن است.

از مولفه‌های نظارتی می‌توان به نظارت جدی بر پرداخت یارانه های دولتی در حوزه صنعت و کشاورزی و نظارت بر معادن دولتی و بازگشت سهم استان از پرداخت مالیات ها اشاره کرد که اهمیت زیادی در جلوگیری از بروز فساد و برچیدن دست دلالان که باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی (مرغ و گوشت و ...) و ایجاد قیمت کاذب در بازار می شوند، خواهد شد.

نقش دلالان در بهم زدن نظم بازار کاملا مشخص است اما وظیفه مسئولان ایجاد ساز و کارهای قانونی و نظارتی هوشمند بر کنترل عوامل موثر در چرخه عرضه و تقاضا کالاهاست .

یکی از این ساز و کارها، ایجاد وزنه های تعادلی در بخش‌های تولید کالاهای اساسی توسط بخش دولتی است که با توجه به تعریف نادرست و انحراف در اهداف خصوصی سازی بسیاری از این اهرم‌ها و وزنه های تعادلی دولت به حراج گذاشته شده، یکی از دلایل اعوجاج قیمت‌ها دقیقا عدم وجود این بازوهاست .

با وجود تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ایران و با توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان یزد برای سرمایه‌گذاری، تلاش و فعالیت های لازم، برای جلب نظر و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان یزد در دست اقدام است که نیازمند نظارت تخصصی بر تدوین طرح های سرمایه گذاری و ایجاد بستر امن و مطمئن برای سرمایه‌گذار و کارگر بومی است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است؛ ما با الهام گرفتن از آیه «وَمَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ» برآنیم که در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد، به‌عنوان بازوی مردمی به مسئولان در کم کردن فاصله مردم و حکومت کمک کنیم و رسالت خود را که خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در همکاری با سه قوه در این‌باره است را در مسیر تبیین و تحقق شعار سال به کار گیریم .

با توجه به ظرفیت های گوناگون استان از نظر نیروی انسانی که تقریبا ۳۷ درصد آنان را جوانان تشکیل داده‌اند و معادن بالقوه استان که پیش از این ذکر شد، علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه می‌توان با شفافیت در تصمیم گیری‌ها، همت جهادی، برنامه ریزی در راستای رشد متوازن صنعت در بخش های گوناگون، توجه به تطبیق منابع طبیعی و زیرساخت‌های موجود منطقه با نیازهای صنایع ایجادی، توجه به رفع موانع تولید در بخش های قوانین و مقررات (بیمه، مالیات، بانک، کار و کارگری، صادرات، خصوصی سازی و ... ) و در نهایت توجه به رفع تک تک این مشکلات، راه برون رفت از مشکلات را جست و شکوفایی و رشد پیش از پیش در انتظار استان دارالعباده و دارالعلم یزد خواهد بود .