رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در حالیکه حرکت قوه قضاییه به سمت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس است این مهم باید به فرهنگ غالب و قابل پذیرش مردم در جامعه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع برخی از زندانبان و پرسنل سازمان زندانهای استان اظهار کرد: زندان باید به محل نگهداری مجرمین خطرناک تبدیل شود و برای سایر جرائم خرد و کم اهمیت، استفاده از مجازات های جایگزین مد نظر قرار گیرد.
وی استفاده از مجازات حبس را داری تبعات بسیاری برای خانواده زندانی و سایر ارکان حاکمیت دانست و گفت: سلب آزادی یک فرد که بنا به ارتکاب یک جرم و بر اساس حکم قضایی صورت میگیرد، آسیبهای جدی به خانواده بیگناه زندانی وارد میکند و هزینههای مادی و معنوی بسیار زیادی را برای حاکمیت دارد.
رییس کل دادگستری یزد هدف از مجازات را اصلاح مجرم و باز اجتماعی کردن مددجو ذکر کرد افزود: تا زمانی که درجه جرم اجازه دهد و امکان این باشد که از مجازات های جایگزین حبس استفاده گردد نباید به سمت استفاده از مجازات زندان رفت.
دهشیری تصریح کرد: وقتی فردی به مجازات زندان دچار می شود یک مضطر واقعی است چراکه دیگر حتی نمی تواند امور مربوط به خویش را پیگیری کند و اگر در جرائم مالی، شاکی داشته باشد نمی تواند حتی به دنبال جلب رضایت شاکی برود.
وی تغییر فرهنگ حبس محور را ضرورت اجتماعی امروز جامعه اعلام کرد و گفت: مردم باید بپذیرند که تنها حبس در زندان مجازات محسوب نمی شود و امروزه حبس مجازاتی سوخته است، بلکه بسیاری از مجازاتهای جایگزین و حتی مراقبتهای الکترونیکی نیز می تواند بازدارنده و موثر باشد و افراد را محدود کند بدون اینکه تبعات استفاده از مجازات زندان بر آن مترتب باشد.
رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: قضات نیز باید در تعیین مجازات، دستورالعمل ساماندهی زندان و کاهش جمعیت کیفری زندان را بعنوان نقشه راه مد نظر قرار داده و اعمال نمایند.
وی با اشاره به حدیثی و تشبیه زندان به قبر و گور ابراز داشت: زندان، قبر زنده ها است، چراکه وقتی افراد از دنیا می روند دیگر یارای انجام هیچ عملی را در دنیا ندارند و فرد زندانی نیز با سلب آزادی، تمام دسترسی های خود را پیگیری امور خویش از دست می دهد.
دهشیری با اشاره به حدود ۷۰۰ عنوان مجرمانه دارای مجازات زندان در قوانین، تصریح کرد: بازنگری در قوانین و جرم انگاری های زیاد داری مجازات زندان، نیازمند بازنگری دقیق جامعه حقوقی، نخبگان حوزه حقوق و قضا، دانش پژوهان علوم اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان مبرز است تا در طرح ها و لوایح جدید در مجلس شورای اسلامی، شرایط روز جامعه و سایر ابعاد استفاده از مجازات حبس مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
انتهای پیام/الف
شناسه خبر: 292999