فضای مجازی باید قانونمند شود

یزد- امام جمعه بخش مرکزی یزد گفت: فضای مجازی باید قانونمند شود همانگونه که در غلب کشورها، حدود و قوانینی برای این فضا در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه های این هفته نمازجمعه بخش مرکزی یزد ضمن قدردانی از شورای شهر یزد برای رسیدن به انسجام و همدلی و تسلیت به مناسبت درگذشت مرتضی شایق، عضو شورای شهر یزد، اظهار داشت: توصیه می کنم شهرداری، شورای شهر و نهادهای وابسته به درد دل و مشکلات مردم به شکل اثرگذار رسیدگی کنند و مسائل مرتبط مردم در جریان مدیریت شهری به خوبی تسهیل و حل و فصل شود چراکه مردم درد و دل های فراوانی دارند.

وی با اشاره به فرمایش حضرت علی (ع) که می فرمایند: شما آن قدر امکاناتی ندارید که مردم را راضی نگه دارید اما سعی کنید با خوشرویی، خوش اخلاقی و خوش برخوردی رضایت مردم را تامین کنید، افزود: بزرگان دین به مردم‌داری توصیه بسیاری داشته اند.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: فضای مجازی باید قانونمند شود و رها کردن فضای مجازی که در اکثر کشورها حدود و قوانینی دارد، اگر در کشور ما رها شود عواقب ناگوار و مخربی را به همراه خواهد داشت همان طور که نمونه هایی از آن را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: اتفاقات و آشوب های ۱۰ ماه پیش همه ریشه در جریان رها شده فضای مجازی داشت و اگر ده ها قانون حجاب و عفاف تدوین شود تا پدیده هایی مانند رهایی و بی برنامه بودن در فضای مجازی مدیریت و حل نشود و به قانونمندی نرسد مسئله حجاب و عفاف و سایر آسیب‌های اجتماعی نیز حل نخواهد شد و نتیجه خوبی را رقم نمی زند.

مدرسی عنوان کرد: زمزمه اربعین در جای جای کشور شنیده می شود، اربعین از برکاتی ماندگار به نام سیدالشهدا است که این برکت را دولت ایران و عراق و سایر ملت ها پاس داشته اند و باید با همدلی در برگزاری این مراسم باشکوه ورود پیدا کرده و با هر گونه کمک و حمایتی از جوانب مختلف پای کار بیاییم تا شاهد رقم خوردن شکوه و دستاورد معنوی و اجتماعی تحول ساز و بزرگ دیگری در این عرصه باشیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد یادآور شد: اخیرا تسهیلاتی برای اربعین از سوی برخی بانک ها پیشنهاد شده است که از نظر فقهی و بنا بر نظر مراجع تقلید با این شیوه و عملکردی که برخی مردم نسبت به این وام‌ها دارند، مشکل دارد و خلاف شرع به حساب می آید و نیازمند اصلاح است اگر قرار باشد با واژه مرابحه همه چیز حل شود دیگر نباید بحث ربا در جامعه اسلامی مصداقی داشته باشد و پرونده های ربایی تماما در دادگستری بسته می شد.