یزدی‌ها مسئولیت پذیری و تعهد اداری را با نمره بالا پاس کردند
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی یزد گفت: این استان جزو هشت استانی است که کمترین فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی در آن صورت می‌گیرد که این موضوع یکی از شاخص‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در محیط‌های کسب وکار است که استان وضعیت خوبی در این زمینه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، به نقل از روابط عمومی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان، «دانش میر» با اشاره به صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در راستای کم کردن فاصله مردم با نظام آرمانی علوی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اظهار کرد: در ارزیابی شاخص انحصار، استان جزو پنج استان کشور است که عامل انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار وضعیت بدتری داشته و از شاخص کشوری بسیار بالاتر است.
وی افزود: در شرایطی که عدد این شاخص در سطح کشور ۶.۴۷ است در استان این عدد به ۷.۶ رسیده و به‌هیچ‌عنوان وضعیت خوبی در این زمینه در سطح کشور ندارد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد گفت: استان علاوه بر برخورداری از نیروی انسانی که تقریبا ۳۷درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل دادندبا داشتن سه هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی، چهارمین استان صنعتی و با ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک و ۵۰ نوع اندیس معدنی دارای پتانسیل بالایی در راستای چرخش چرخ صنعت و تولید کشور می باشد.
دانش میر تصریح کرد: با همه تلاش‌هایی که در راستای رشد رونق تولید استان شده اما توجه به مسئله سلامت اقصادی و اداری از مهمترین مولفه های رشد تولید می‌باشد که به نظر می رسد مسئولان و نهادهای نظارتی استان علی رغم نظارت کافی و مطلوبی که تا به امروز داشتند و همچنین با بررسی شاخص های، نیاز دارد تا بیش از گذشته به این مهم اهتمام ورزند.
وی اضافه کرد: در قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تلاش بر این است در کمک به مسئولان در راستای مبارزه با فساد و رسالت خود را که خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در همکاری با سه قوه در این‌باره است را در مسیر تبیین و تحقق شعار سال به کار گیریم.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان یزد گفت: علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه می‌توان با شفافیت در تصمیم گیری ها ، همت جهادی ، برنامه ریزی در راستای رشد متوازن صنعت در بخش های گوناگون، توجه به تطبیق منابع طبیعی و زیر ساخت های موجود منطقه با احتیاجات صنایع ایجادی، توجه به رفع موانع تولید در بخش های قوانین و مقررات( بیمه ، مالیات، بانک ،کار و کارگری ،صادرات، خصوصی سازی و ..) و در نهایت توجه به رفع تک تک این مشکلات، راه برون رفت از مشکلات را جست و شکوفایی و رشد پیش از پیش در انتظار استان است.
وی افزود: در بند هشتم صدور فرمان رهبر معظم انقلاب پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه را لازم دانستند و به پرداختن به ریشه‌ها ، ام‌الفسادها و نقاط اصلی بجای ضعفا و خطاهای کوچک تاکید کردند، اینکه ۲۲ سال پیش بالاترین مقام کشور در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی ، چنین فرمانی را به قوای سه گانه ابلاغ فرمودند و متاسفانه نه تنها بعد از ۲۲ سال ما همچنان به نقطه مطلوب نرسیده ایم ،بلکه فاصله زیاد هم شده است.
میر اضافه کرد: نکته ای که قابل تأمل است اگر ما می‌خواهیم در این مأموریت کار ویژه انجام دهیم باید روند گذشته را آسیب‌شناسی کنیم تا با ناکارآمدی مقابله کرده و اقدامات را به احسن تبدیل کنیم.
وی گفت: فعالیت‌های بنیانی، تولید، سرمایه‌گذاری مطمئن، این ها همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار ،صنعتگر ،عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی ،جوینده‌ی کار و همهی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی ، امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.
میر ادامه داد: اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
وی گفت: در مبارزه با فساد باید از ۲ آسیب جدی پرهیز کنیم که در فرمان تاریخی مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده که اولی کنار گذاشتن تعارف و دومی نیز پرهیز از کارهای نمایشی است زیرا فساد مخل رفاه مردم و مانع پیشرفت کشور است و پیشگیری از وقوع فساد یکی از اصلی‌ترین وظایف قوای سه‌گانه است.
وی ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با فساد را استفاده از راهکارهای خلاقانه دانست و افزود: این راه حل های نو و جدید براساس علم و متناسب با فرهنگ جامعه با دانش نخبگانی و حرکت نخبگانی در زمینه‌های اقتصاد، تورم، کاهش قدرت پول ملی و غیره دست یافتنی است و با تصویب قوانین متقن و لازم‌الاجرا ، نتیجه‌بخش خواهد شد که همهی این موارد بیانگر جایگاه ویژه و نقش تعیین کننده جوامع دانشگاهی است از این رو قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به برپایی میزهای تخصصی با جمع نخبگانی اقدام کرده است و از حضور همهی متخصصان و نخبگان ،اساتید استان در حیطه‌های تخصصی دعوت به عمل می آید.
میر گفت: مبارزه با فساد امر مهمی است که به صورت مشترک بر دوش نظام و مردم است و قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازویی برای دستگاههای اجرای در این امر مهم است مردم باید قیام به قسط کنند و اگر این حرکت انجام نشود فرجام لازم را نخواهد داشت همانگونه که این مردم در دفاع مقدس در سخت ترین شرایط حضور عالمانه و آگاهانه داشتند و به وظیفه و رسالت خود عمل کردند، امروز نیز در شرایط سخت اقتصادی باید پای کار بیایند تا نتایج لازم در این خصوص حاصل شود.
پایان پیام/د