وکالت مالکیت محسوب نمی‌شود/صدور اولین اسناد قنات و حسینیه در یزد
یزد- مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک باید به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی شود و مردم از خرید و فروش وکالتی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار یزد، مهدی اقبال، ظهر چهارشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: مساحت کل اراضی ملی استان، ۷ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام شد که همه آنها در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است.
وی درباره کاداستر اراضی روستایی و شهری گفت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بوده‌ایم؛ ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همچنین صدور بیش از ۴ هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب رتبه اول کشوری را داشته‌ایم.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است، افزود: این باعث شده یا مجاورین با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد.
۶۲ درصد اراضی استان یزد صاحب سند کاداستری شده‌اند
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی بیش از ۶۲ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را داراست. این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
اقبال با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه خواری بیان کرد: موقوفات یکی از محل ها، پناهگاهها و زمینه هایی است که توسط زمین خواران دستخوش آسیب قرار می‌گیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده و ضروری است مورد توجه ویژه جهت مستندسازی و صدور سند کاداستری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه خدا را شکر مردم دارالعباده اعتقاد به وقف دارند و کاش مسئولان در این زمینه به جهت ساماندهی موقوفات اهتمام بیشتری داشته باشند، ادامه داد: در گذشته ملک وقفی به دلیل آثار و برکاتی که داشت از ارزش بالاتری برخوردار بود اما امروز چون ملک وقفی است، ارزش و قیمت پایین‌تری دارد؛ نباید این نکته را فراموش کنیم، زمانی ملک وقفی بی‌برکت می‌شود که موقوفات آن به‌جا آورده نشود.
وی یکی دیگر از پناه گاههای مورد تصرف و تجاوز زمین خواران را زمین و اراضی اشخاص تنها، بی سرپرست و زمین های رها شده در سطح شهرها و روستا اعلام کرد و گفت: صاحبان این زمین ها نیز باید هر چه سریعتر برای مستندسازی آنها اقدام نمایند.
اقبال با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور بیش از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادرشده است، گفت: این استان در سال گذشته نیز با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است.
وی صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزش‌وپرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در بخش موقوفات در سه ماهه نخست امسال عنوان کرد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، از ابتدای امسال تاکنون، ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادرشده است.
صدور نخستین سند قنات در استان یزد
وی با بیان اینکه امسال در استان یزد برخی اسناد برای نخستین بار در کشور صادر می شود، ادامه داد: صدور نخستین سند قنات کشور، صدور نخستین سند پارک کشور، صدور نخستین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد از جمله برنامه های امسال است.
عضو شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد گفت: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال یزد، بررسی و حل پرونده‌های مشکل‌دار در یزد است و با رویکردی که رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان دارند، مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان را پیگیری می‌کنیم تا به سرانجام برسد.
اقبال با تأکید بر اینکه مالکیت‌ها و خرید املاک به‌صورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت، مالکیت محسوب نمی‌شود و مردم باید انتقال قطعی سند را مدنظر داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد یزد با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف زمین خواران قرار می‌گیرد، ادامه داد: مردم استان هر چه زودتر برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
املاک دولتی بنام مسکن و شهرسازی باید به سرعت سنددار شوند
وی با بیان اینکه یکی از مواردی مطرح در کل کشور بحث زمین‌خواری اراضی ملی است، گفت: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که باید اقدامات جدی برای اخذ سند آنها انجام شود.
اقبال با اشاره به وظیفه قانونی دستگاهها و سازمان ها در الزام به همکاری در اجرای قانون جامع حدنگار، اولویت‌های سال جاری در بخش امور املاک و صدور اسناد کاداستر استان را صدور اسناد قنوات، صدور اسناد کشاورزی، صدور اسناد آثار شاخص میراث فرهنگی و گردشگری، صدور اسناد رودخانه‌ها، صدور اسناد بازارها و بازارچه‌ها، صدور اسناد روستایی و شهری و البته صدور اسناد اراضی نهضت ملی مسکن با همکاری راه و شهرسازی عنوان کرد.
این مسئول در بخشی از سخنانش نیز بالاترین پرونده‌های ارجاعی به واحد اجرای اسناد رسمی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مربوط به مهریه خواند و گفت: علت این مورد نیز گران شدن قیمت سکه و افزایش اختلاف‌های خانوادگی در این رابطه بوده است.