رئیس کل دادگستری یزد: صیانت از محیط زیست، عزمی ملی می خواهد

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: حفظ و صیانت از محیط زیست تنها وظیفه یک نهاد متولی نیست، بلکه رسالتی است که همه آحاد جامعه باید به آن اهتمام داشته باشند و عزمی ملی می طلبد.

به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، غلامعلی دهشیری عصر امرزو در نشست با مدیرکل محیط زیست استان و جمعی از محیط بانان مناطق محافظت شده استان، اظهار کرد: حفظ محیط زیست و حفاظت از این آب و خاک، در یکسری قواعد و قوانین و تعدادی نیروی انسانی متولی و متعهد به موضوع خلاصه نمی شود و همه باید نسبت به میراث پاک گذشتگان و سهم امانت آیندگان از این سرزمین، توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: این امر، نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش در نسل های آتی و ایجاد احساس مسئولیت مضاعف در فرزندان این آب و خاک است که باید از سنین کم و در مدارس با استفاده از ظرفیت نهاد های مردم نهاد فعال در این حوزه صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: توسعه پایدار در استان مستلزم نگاه همه جانبه به مسایل خرد و کلان در حوزه های مختلف است که باید توسعه صنعتی را با شرایط اقلیمی و زیست محیطی همگام و همسو نماید.

وی با اشاره به این موضوع که مباحث آلودگی محیط زیست شامل7 بخش می باشد، اظهار داشت: پیشگیری از آلودگی در بخش آب، خاک، هوا، صوت و ... موضوعاتی است که باید با کار فرهنگی و رسانه ای و ابتدا در مراجع اجرایی و اداری مورد توجه مردم قرار گیرد و احساس مسئولیت عمومی نسبت به این مسائل افزایش یابد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر توجه به پیوست زیست محیطی و توجه به شرایط اقلیمی در گسترش صنایع در استان تأکید کرد و ابراز داشت: در استان های صنعتی مثل یزد که دارای شرایط خاص و اقلیم ویژه هستند باید قبل از تعریف هر پروژه و قبل از صدور مجوز، مطالعات زیست محیطی انجام و نسبت به اخذ مجوز با پیوست محیطی اقدام گردد.
وی گفت: نباید صدور مجوز های محیط زیست، وجه المصالحه برخی از مسائل دیگر قرار گیرد، بلکه هر بخش باید بر اساس سند توسعه و در چارچوب وظایف و رسالت خود اقدام کند و تصمیمات نهایی با اجماع و بر اساس مصالح عمومی اخذ گردد.

دهشیری با بیان مبانی فقهی حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست و اشاره به ۴ قاعده فقهی، استفاده از احکام جایگزین حبس برای ترمیم بخشی از مسائل و کمک به تحقق اهداف عام المنفعه را مطرح کرد و گفت: اشراف دقیق قضات به موضوع پرونده های محیط زیست به ویژه در خصوص افرادی که خود در خلل و ضرر به محیط زیست مقصر شناخته می شوند، می تواند ظرفیتی برای کمک به رفع مشکلات و منابع و تحقیقات محیط زیست با صدور احکام جایگزین باشد.

وی در خصوص برخی از دغدغه های محیط بانان در برخورد با شکارچیان متخلف و... ابراز داشت: گزارش دقیق، روشن، متقن و مستدل محیط بان از موضوع می تواند زمینه ساز برخورد قاطع قضایی با افراد متخلف گردد.

پایان پیام/الف