دعاوی حقوقی در نظام مهندسی یزد تخصصی داوری می شود

مسئول امورحقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‌های مشترک با دادگستری استان گفت: افتتاح شورای حل اختلاف بستر لازم برای رسیدگی تخصصی به اختلافات صنعت ساختمان با هزینه دادرسی کمتر را فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس در یزد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نظام مهندسی ساختمان استان، علی خان‌نیری با تاکید بر نیاز مبرم عموم مردم به محلی برای حل اختلافات حوزه صنعت ساختمان اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی با انعقاد تفاهم نامه مشترک با دادگستری استان اقدام به تشکیل شعبه ۳۹ حل اختلاف ویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد کرده است. وی یک از وظایف این شعبه را حل اختلاف بین اصحاب دعوا در دعاوی مرتبط با صنعت ساختمان از جمله موضوعات مرتبط با طراحی، نظارت و اجراء در رشته‌های هفت گانه نظام مهندسی ساختمان دانست و تاکید کرد: در این شعبه تلاش خواهد شد با میانجیگری موضوعات بررسی و در نهایت توافق طرفین حاصل شود. خان نیری با اشاره به تفاهم نامه سازمان با دادگستری استان در حوزه آموزش بیان کرد: تفاهم نامه‌ای با عنوان «ارتقاء متقابل معرفت و مهارت‌های حقوقی و فنی در حوزه ساختمان» با واحد آموزش دادگستری به امضا رسیده که می‌تواند نوید بخش اتفاقات موثری در حوزه پیشگیری از جرایم ساختمانی و در نتیجه تخلفات ساختمانی باشد. مسئول امور حقوقی سازمان درخصوص تفاهم سازمان و دادگستری استان در حوزه فرهنگ سازی و ترویج اذعان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بهره‌گیری از ظرفیت دادگستری برای تبلیغات و اطلاع رسانی با موضوع پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، آسیب شناسی و فرهنگ سازی این حوزه اقدامات مشترکی را انجام خواهد داد. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک سازمان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: از طریق پنل پیامکی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، پیامک‌هایی در حوزه صنعت ساختمان با مستندات قانونی و با محوریت استفاده عموم مردم از مصالح استاندارد، انتخاب افراد ذیصلاح توسط آحاد جامعه جهت ساخت و ساز و کاهش تخلفات ساختمانی ارسال می گردد. خان نیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهکارهای موجود برای پرهیز از احضار و بازجویی مدیران واحدهای ساختمانی در مراجع قضایی و پیشگیری از توقیف اموال، تجهیزات و ادوات مرتبط با صنعت ساخت و ساز ساختمان مطرح کرد: درج شرط داوری در قراردادهای جاری سازمان و ارجاع آن به کانون داوری استان که متشکل از مهندسین دارای کارت داوری هستند، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تنش‌ها در دعاوی صنعت ساختمان کمک کند. وی با اشاره به اجرای بهینه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (تعمیر و نگهداری ساختمانها) گفت: به زودی با نظر مساعد دادستان محترم استان، بررسی و تطبیق نقشه‌های مصوب و اجرایی گاز حین نقل و انتقال سند مالکیت به منظور ارتقاء ایمنی و سلامت شهروندان اجرایی می‌شود. مسئول حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: بزودی جلسات مشاوره ای در مرکز دادگستری توسط سازمان و با حضور مالکین پروژه های ساختمانی بزرگ در جهت فرهنگ سازی و ترویج ساخت و ساز ایمن و کاهش تخلفات تشکیل شود. انتهای پیام/د