وضعیت مشاورین املاک غیرمجاز ساماندهی فوری می‌خواهد
طرح ساماندهی حوزه زمین و مسکن و برخورد با مشاورین املاک متخلف که به تازگی در کشور داغ شده از سال 1399 بصورت جدی در استان یزد با همکاری بخش های مرتبط با این حوزه همچون راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک و بخش های نظارتی بویژه دادگستری و دادستانی پیگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، در سال ۱۳۹۹ و در گام اول اجرای طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن در استان یزد با هدف رصد پنج منطقه یزد، ۲۰ قاضی دادسرا و ۶۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب ۲۰ تیم مشارکت داشتند.
محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد در این خصوص گفته بود: پس از بررسی های صورت گرفته قریب به ۷۶ بنگاه املاک متخلف پلمپ و ۵ نفر بازداشت شده اند.
وی افزود: در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان هشت پیج و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب ۸۰ هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.
دادستان مرکز استان یزد گفت: این پیج ها با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی قیمت ها، سعی می کردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.
وی تصریح کرد: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضا کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند برخورد می شود و اگر کارشناس رسمی براساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند باید پاسخگو باشد.
در این راستا، جلسه ساماندهی بازار مسکن و مشاورین املاک استان یزد به ریاست استاندار و با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مدیران استان برگزار شده که در این جلسه اعلام شد که بیش از ۱۲۰ واحد مشاور املاک غیر مجاز در سطح شهر یزد شناسایی شده و در اسرع وقت از فعالیت غیرقانونی آنها در صورت عدم کسب مجوز، جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در همین خصوص، از مدتی قبل با تلاش مسئولان استان یزد و به منظور رصد و نظارت بر بازار مسکن، سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن به صورت آزمایشی در یزد راه‌اندازی شده تا با حذف مشاوران املاک، جهش‌های قیمت مسکن کنترل شود.
برخی آمارهای حکایت از آن دارد که در استان یزد از سال ۸۷ آمار بنگاههای پروانه دار ۳۰۰ نفر بود که این تعداد در حال حاضر به ۲۳۰۰ مورد و حدود ۷.۵ برابر افزایش یافته که همگی علاوه بر فراگیری آموزش ، دارای مشاورین حقوقی هستند.
طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در سال های ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹درصد رشد کرده در حالی که بنگاههای مشاوران املاک مجاز کشور از حدود۸هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰هزار واحد (بیش از ۱۸۰۰ درصد) افزایش یافته است.
با رشد مداوم قیمت‌ها در بازار املاک، از یک سو موجب شده تا دلالان در این بازار آماده به کار باقی بمانند و از سوی دیگر این چشم انداز برای بنگاههای املاک به وجود آمده تا بتوانند درآمد خوبی دریافت کنند.
همچنین وابستگی تعرفه املاک به قیمت ملک در حالی وجود دارد که کار انجام شده مشاوران املاک در ارائه خدمات مشاوره و ... ربط زیادی به قیمت املاک ندارد.
اما امسال به نوعی، طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن در کشور تسری پیدا کرده و به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی ، تاکنون ۱۰ هزار و ۴۷۷ بازرسی از واحدهای مشاورین املاک در سراسر کشور انجام شده و بنگاههای املاک متخلف، ۶۴ میلیارد تومان جریمه شدند.
در راستای اجرای این طرح ، مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در سفر اواخر خردادماه امسال به یزد گفته بود که باید آمار بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز در استان یزد تا یک ماه آینده به صفر برسد.
سیدجواد سادات در نشست مشترک فرماندار یزد با جمعی از مسئولان در یزد افزود: مهمترین تخلفات احتمالی بنگاههای معاملات املاک ، نداشتن مجوز و همچنین عدم ارائه کد رهگیری است.
وی بنگاههای معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و افزود: عزم خود را جزم کرده ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاههای غیرمجاز و ساماندهی بنگاههای مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره کنیم.
سادات گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاههای مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.
وی تصریح کرد: معاملات خرید و فروش و اجاره باید دارای کد رهگیری باشند و این موضوع، الزام قانونی دارد؛ عدم دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک، مصداق تخلف از قانون نظام صنفی عرضه خارج از شبکه است.
محمدرضا مدرسی، فرماندار یزد هم در این نشست از برخورد جدی با بنگاههای مشاور املاک غیرمجاز خبر داد و گفت: با راه‌اندازی گشت‌های مشترک در نظر داریم این موضوع را به صورت میدانی پیگیری و بنگاههای غیرمجاز را پملب کنیم.
وی همچنین از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن خبر داد و تصریح کرد: جلوی انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی دهندگان غیرواقعی را می‌گیریم تا شیب افزایش بها در یزد مدیریت شود.
به هر صورت نقش مشاورین املاک در افزایش قیمت غیرقابل انکار است و تعدادی از کارشناسان این مشاورین را حتی عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دولت مردان در حوزه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می دانند و به قول معروف هرچه دولتی‌ها می‌بافند، مشاورین املاک رشته می‌کنند.
هر میزان که قیمت معامله افزایش یابد سود مشاورین نیز افزایش خواهد یافت و هر یک میلیون افزایش در قیمت زمین می تواند میلیون ها تومان سود برای مشاورین املاک یک محدوده به همراه داشته باشد.
به اعتقاد برخی کارشناسان ، بنگاههای املاک و بویژه نوع غیرمجاز آنها، یکی از علل اصلی افزایش اجاره بها و نرخ مسکن در استان یزد هستند که گاهی با بازار داغی و ایجاد التهاب های کاذب در بازار مسکن موجب افزایش بی رویه نرخ و اجاره بها در این حوزه می شوند و این التهاب به رشد تورم این بخش اثر گذاشته و به گواه آمار ، موجب رشد سایر گزینه ها مرتبط با نرخ تورم استان یزد شده است.
به نظر می رسد از اولین اقداماتی که باید در زمینه کاهش قیمت مسکن و اجاره بها صورت گیرد، ساماندهی مشاورین املاک است.
در واقع در کنار تاثیر مشاورین املاک و دلالان مسکن بر روند رشد تورم مسکن و تأثیر شدید آن بر سایر آیتم های تورم در استان یزد ، معتبر بودن اسناد غیر رسمی نیز موجب رونق معاملات غیر رسمی و نیز ایجاد زمینه کسب سود و درآمد از این ناحیه برای بنگاه ها شده است که بخش دوم با تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار سران قوه قضائیه با ایشان در هفته قوه قضائیه مبنی بر عدم اعتبار اسناد عادی در معاملات در حال برطرف شدن است.
طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» از سال 1395 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در نهایت در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۹ در صحن علنی به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان در چندین نوبت ایراداتی بر این طرح گرفت و با وجود اصلاحات مجلس در نهایت این موضوع تبدیل به قانون نشد. آخرین رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس در این رابطه مربوط به پاییز سال گذشته است که پس از آن تصمیم بر این شد که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، سلب اعتبار از اسناد غیر رسمی یا عادی اموال غیر منقول می‌تواند در کنار رفع مفسده‌هایی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری، تصویر روشنی به سیاست‌گذار برای انجام سیاست‌های مالیاتی، ساخت مسکن و حمایتی بدهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره گفته بود: ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند.
حسن بابایی با تشریح روند بررسی رسیدگی به طرح اعتباربخشی به سند رسمی در مجمع تشخیص مصلحت اظهار داشت : در این خصوص رهبر فرزانه و آشنا به مسائل زمانه ، به بحث اسناد عادی اموال غیرمنقول ورود کردند و با صراحت فرمودند که مجمع تشخیص از باب مصلحت و دفع فساد ، مصوبه مجلس را تأیید کند.
عضو شورای عالی قضایی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، اسناد عادی اموال غیرمنقول باید باطل شود ، افزود : در حال حاضر با وجود 8500 دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور امکان تنظیم سند رسمی وجود دارد بنابر این چه لزومی به تهیه سند عادی است.
در این زمینه رئیس کل دادگستری استان یزد ابتدای امسال نیز در نشست با معاون عمرانی استاندار گفت: با توجه به حجم بالای پرونده‌های مربوط به حوزه املاک با همکاری اتحادیه املاک استان و دستگاه‌های مرتبط طرح اعتبار بخشی به اسناد عادی معاملاتی آغاز خواهد شد.
غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد، حجم بالای ورودی پرونده به محاکم قضایی استان در موضوعات مختلف را از چالش‌های جدی پیش روی دادگستری استان دانست و افزود: پیشگیری از وقوع جرم و آگاهی بخشی حقوقی و قضایی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.
وی با بیان اینکه حجم بالایی از پرونده‌ها مربوط به حوزه املاک است، گفت: در این راستا و با همکاری اتحادیه املاک استان و دستگاه‌های مرتبط طرح اعتبار بخشی به اسناد عادی معاملاتی آغاز خواهد شد.
دهشیری تصریح کرد: در این طرح، الکترونیکی کردن اسناد عادی معاملاتی با هدف افزایش امنیت خاطر مردم و پیشگیری از تخلفات حوزه خرید و فروش اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد زمین در استان، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا برکات آن برای مردم محسوس باشد.
پایان پیام/ر