تفکیک سطوح قانون‌گذاری، گامی به سوی حکمرانی کارآمد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی خواستار تفویض اختیار به استان‌ها از طریق ایجاد پارلمان‌های محلی شد و بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی شهری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در هفتادوپنجمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها، با اشاره به لزوم تحول در ساختار قانون‌گذاری کشور، خواستار تفکیک سطوح قانون‌گذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها شد.
وی تأکید کرد: ایجاد پارلمان‌های محلی می‌تواند ضمن تقویت مشارکت مردمی، کارآمدی تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده و بار قانون‌گذاری مجلس را کاهش دهد.
جوکار با بیان اینکه ساختار فعلی حکمرانی شهری پاسخگوی نیازهای متنوع مناطق مختلف کشور نیست، تصریح کرد: تصمیمات ملی نمی‌توانند همواره با شرایط بومی شهرها تطابق داشته باشند و همین مسئله باعث کاهش اثربخشی قوانین شده است. از این رو، باید تصمیم‌گیری‌های محلی را به پارلمان‌های منطقه‌ای سپرد و مجلس را به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور محدود کرد.
جوکار با اشاره به لزوم واگذاری اختیارات برخی وزارتخانه‌ها به نمایندگانشان در استان‌ها، اظهار داشت: اتکای بیش از حد به بودجه ملی موجب کندی در اجرای پروژه‌ها شده و باید به استان‌ها اجازه داد با اتکا به منابع و ظرفیت‌های بومی خود برای توسعه تصمیم‌گیری کنند.
وی همچنین بر اهمیت مدیریت یکپارچه شهری تأکید کرد و گفت: تجمیع خدمات دستگاه‌های مختلف در قالب یک نظام هماهنگ می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را افزایش دهد و از سردرگمی مردم جلوگیری کند.
نماینده مردم یزد در خانه ملت، گفت: طرح مدیریت جامع شهری در حال حاضر در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است.
جوکار در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های کشور، از جمله بحران آب و پدیده فرونشست زمین، خواستار تصمیم‌گیری فوری و دقیق در این حوزه‌ها شد.
وی کمبود آب در استان یزد را نگران‌کننده دانست و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوزه منابع آبی را اقدامی ضروری عنوان کرد.
جوکار در ادامه درباره فرونشست هشدار داد: این پدیده زیرساخت‌ها و حتی آثار ثبت‌شده جهانی همچون بافت تاریخی یزد را تهدید می‌کند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس همچنین از نبود برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی اتباع خارجی انتقاد کرد و از تشکیل سازمان ملی مهاجرت در برنامه هفتم توسعه به عنوان گامی مثبت یاد کرد.
وی از تصویب احتمالی سقف شش‌ماهه برای ماندگاری اتباع در کشور و تشدید برخورد با تخلفات مرتبط با آنها خبر داد.
جوکار در پایان سخنانش، با ابراز امیدواری نسبت به همکاری قوای سه‌گانه برای تحقق نظام جدید حکمرانی، بر ضرورت تعامل و استفاده از ظرفیت شوراها برای پیشبرد تحولات اساسی در حوزه مدیریت شهری تأکید کرد.
انتهای پیام/781