ناترازی‌های بودجه‌ای زنگ خطر تورم افسارگسیخته در کشور است
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: ناترازی‌های بودجه‌ای به نفع هیچکس نیست و زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته در کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مجید دهقانی‌زاده با اشاره به تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و تحمیل بار مالی برآوردی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ناترازی‌های بودجه‌ای به نفع هیچکس نبوده و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه ۱۴۰۳ زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته و فاصله گرفتن از اصول راهبرد‌های برنامه هفتم توسعه در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه تغییرات لایحه، بار مالی و مصارف دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند منجر به ناترازی بودجه و در نهایت تورم شود، افزود: مجلس در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت مصوباتی را گذراند که باعث ایجاد هزینه‌های جدید به بودجه سال آینده شد که عموما منابع آنها متزلزل بوده و به درستی دیده نشده و همین ناتراز بودن و کسری بودجه موجب ایجاد تورم بالا در کشور خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با ابراز نگرانی از دوگانگی دیدگاه میان مجلس و دولت، آن را زمینه‌ساز بروز عدم اطمینان و اعتماد سایر ارکان جامعه به راهبرد‌های کلان کشور دانست و تصریح کرد:انتظار می‌رفت که مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به ناترازی بودجه توجه و همراهی و همکاری بهتری با سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان مالی دولت می‌کرد تا در سال آینده نگرانی از بابت افزایش تورم نداشته باشیم.
دهقانی‌زاده با توجه به ایجاد تغیرات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تنها توقع دولت از آنان را جلوگیری از تصویب بودجه ناتراز برای سال آینده عنوان کرد و گفت: این نگاه دوگانه که از طرفی دولت معتقد است این ایجاد هزینه‌ها از سوی مجلس قابل تامین نیست و مجلس آن را قابل تامین می‌داند فقط موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در کشور می‌شود که جای نگرانی دارد و سرمایه‌های اجتماعی برنامه‌های توسعه‌ای را نیز زیر سوال خواهد برد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت مردمی سیزدهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ اتکا به درآمد‌های پایدار بوده است، افزود: مجلس باید از این اقدام دولت حمایت کند، زیرا تصویب یک بودجه ناتراز می‌تواند بخشی از دستاورد‌های اقتصادی دولت و مجلس را خدشه‌دار کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص افزایش حقوق کارکنان بدون تعیین منابع درآمدی آن، گفت: نمایندگان مجلس در جریان اصلاحاتی که در تبصره ۱۵ لایحه بودجه تصویب کردند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید در زمینه افزایش حقوق وضع کردند که منابع آن مشخص نبوده و به مراتب بیش از پیش‌بینی‌های دولت است.
وی با تاکید بر اینکه هیچکس در دولت مخالفت با افزایش حقوق در سال آینده نیست، بلکه به این توجه دارد آیا منابع این موضوع دیده شده است یا خیز، افزود: دولت پیش از این اعلام کرده که با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان موافق است، اما بدون تعیین منابع درآمدی آن و تصویب احکامی برای افزایش حقوق‌ها، اقدام نادرستی است که موجب ایجاد ناترازی در بودجه خواهد شد و امکان اجرای مصوبات این‌چنینی هم نخواهد بود.
دهقانی‌زاده اینگونه تغییرات را مغایر اصول برنامه هفتم توسعه و حتی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ارزیابی کرد و گفت: مهمترین راه کنترل پایدار تورم، افزایش قدرت خرید مردم و تولید پایدار در ایجاد تعادل و مدیریت مناسب متغیر‌های اقتصادی است که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، از سوی مجلس به آن توجه لازم نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید نگاه واقع‌بینانه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند، خواستار جلوگیری از ایجاد تکالیف جدید برای دولت بدون پیش‌بینی منابع شد و خاطرنشان کرد: دولت تلاش کرده که بودجه سال آینده کسری نداشته باشد و نمایندگان مردم باید به این مهم توجه کنند که بودجه ناتراز تورم‌زا بوده و آسیب اقتصادی به همراه خواهد داشت.
پایان پیام/د